فيما حلت دولة الإمارات في المرتبة الثانية، والسعودية في المرتبة الثالثة، حقّقت دولة قطر المركز الأول على مستوى الدول العربية في مكافحة الفساد الإداري، وذلك بحسب تقرير تنافسية الاقتصاديات العربية لعام 2016، الذي يصدره صندوق النقد العربي.
وأوضح التقرير ، أن "قطر تصدرت هذا المؤشر الذي يركز على مدى ممارسة الأفراد في السلطة العامة تحقيق مكاسب خاصة، ومدى تفشي الفساد الإداري داخل السلطة القضائية، وكذلك كل أشكال الفساد التي تعيق تنفيذ الأعمال بجانب قياس جدية الدولة في مكافحة الفساد".
ويعكس مؤشر التنافسية دور الدولة في عدالة المحاكم والسياسات التي تمارسها تجاه المواطنين، ومدى فعاليتها في التصدي للمحسوبيات وقدرتها على صياغة وتنفيذ السياسات الفعالة والسليمة، واحترام حقوق المواطنين، ودور القضاء في التصدي للفساد الإداري والرشاوى، إضافة إلى جميع العمليات التي يتم تحديدها ومراقبتها من قبل الحكومة التي تصب في خدمة المواطن.
ونوه التقرير كذلك بجهود قطر في مجال سيادة القانون، والتي تمثلت في ثقة المواطنين ومدى التزامهم وفقاً لقواعد المجتمع المدني، بالإضافة إلى فعالية القضاء والمحاكم والشرطة وكيفية تنفيذ العقود وحقوق الملكية، ومحاسبة المسؤولين الذين ثبت أنهم استخدموا مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية، ومحاسبة أفراد الشرطة المدانين بالإساءة للمواطنين أو المقيمين.
يشار أن دولة الإمارات ومنذ انطلاق الربيع العربي عام 2011 ويلاحظ أنها تسجل تراجعات حادة على المؤشرات الدولية المعتبرة في التنمية البشرية، والابتكار، والازدهار، والرخاء، والتنافسية. وفيما لم يتضح بعد طبيعة العلاقة بين بدء تراجع ترتيب الدولة مع عام 2011 إن كان مجرد صدفة تزامنية مع انطلاق الثورات أم أن هناك علاقة سبب ونتيجة نظرا لمعادة أبوظبي للربيع العربي وصرف أموال طائلة في دعم الانقلابات والمليشيات والثورات المضادة.
تقرير التنافسية
ويستعرض هذا التقرير الذي يصدر لأول مرة عن صندوق النقد العربي، مؤشرات التنافسية والتطورات الاقتصادية في الدول العربية، ويتضمن ثلاثة فصول، يستعرض الفصل الأول المنهجية المعتمدة في قياس تنافسية الاقتصادات العربية. هذا، إضافةً إلى الإطار الكمّي للتقرير الذي يتكون من ستة قطاعات رئيسية يتفرع منها 26 مُؤشراَ فرعياً. تتوزع القطاعات الرئيسية على النحو التالي: القطاع الحقيقي ويحتوي على خمسة مؤشرات فرعية، وقطاع مالية الحكومة ويحتوي على ثلاثة مؤشرات فرعية، وقطاع المؤسسات والحوكمة الرشيدة ويحتوي على ثلاثة مؤشرات فرعية، وقطاع بيئة الأعمال ويحتوي على اربعة مؤشرات فرعية، والقطاع النقدي والمصرفي ويحتوي على ستة مؤشرات فرعية، والقطاع الخارجي ويحتوي على خمسة مؤشرات فرعية.
وهذه القطاعات تظهر أنّ السياسات الكليّة الفّعالة ينتج عنها نمواً اقتصادياً مستداماً، وتحقيقاً للأهداف الاقتصادية المتمثلة في المحافظة على استقرار الأسعار، وخلق فرص العمل، وتحقيق فوائض في موازين الحساب الجاري والمالية العامة وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ويستعرض الفصل الثاني مؤشرات أداء التجارة الخارجية السلعية في الدول العربية وتحليل لمصفوفة ديناميكية الصادرات السلعية لأهم المنتجات الحيوية في الأسواق العالمية ودرجة استفادة الدول العربية منها. كما يستعرض الفصل الثالث تحليل لتنافسية القطاعات الاقتصادية في الدول العربية ومقارنتها مع الدول المرجعية، إضافة إلى فصل يحتوى على البيانات الإحصائية والملاحق والأشكال.
