وخلال العقود الثلاثة الأخيرة شهد العالم العربي نقاشات وتجاذبات حول مسألة تراجع دور اللغة العربية، وتأثير ذلك على الواقع العربي وقضايا بناء الهوية القومية وتعزيز الانتماء الوطني، فضلًا عن متطلبات الفكر التنموي والإبداعي بشكل عام. وقد ركزت أغلبية النقاشات في هذا الخصوص على مسألتي «الأمن اللغوي» و«الأمن الثقافي» وما يتعرضان له من تهديد جرّاء التحولات المهمة التي شهدها المجتمع العربي نفسه، وأهمها تحولان:
1- هيمنة اللغة الأجنبية (الإنجليزية) على كثير من مجالات الحياة، خاصة بعد انتشار التعليم الأجنبي والتعليم باللغة الأجنبية بحجة أن سوق العمل يقتضي ذلك، وباعتبار الإنجليزية لغة كونية.
2- تراجع مكانة اللغة العربية في مجالات كثيرة، مثل التعليم والإعلام والاقتصاد والإدارة والتجارة، وضعف دورها رغم كونها اللغة الأم التي يفترض أن تسود في جميع المجالات.
وقد أثيرت تساؤلات كثيرة حول هذا الموضوع وما سيحدث للغة العربية لو استمر وضعها الحالي على ما هو عليه، وهل يفقد جيل بأكمله هويته ولغته القومية؟ ومما يثير الدهشة أنه رغم نتائج الدراسات العلمية العديدة وتوصيات المؤتمرات المتخصصة الكثيرة، والتي تحذر من خطورة الاستمرار في السياسات اللغوية المعمول بها في كثير من الدول العربية، فإنه قلّما لوحظ تغير ملموس يتجه نحو إعادة اللغة العربية إلى وضعها الطبيعي في المجتمع العربي، بل إن اللغة الأجنبية أصبحت هي المسيطر، وماحة المدارس والجامعات الأجنبية زادت أكثر وامتدت أسرع على حساب نظيراتها العربيات.
ونحن هنا لسنا ضد تعلم لغة أجنبية، لأن هذه الأخيرة، كما يعلم الجميع، أصبحت ضرورة علمية ومعرفية لا غنى عنها في التعامل الإيجابي مع الثقافات والمعارف الأخرى والاستفادة من تجاربها ومعارفها الفكرية والعلمية.. لكننا نتحفظ على التعليم باللغة الأجنبية، لأن التجارب العملية والدراسات العلمية تؤكد خطورة ذلك الخيار على الطالب وعلى تنمية الحس الإبداعي لديه، فضلًا عن كونه يضعف الإحساس بالانتماء إلى الوطن.
وأخيراً تغيب العقول المبدعة والمبتكرة من خلال التعليم الأجنبي، أو حتى التعليم ثنائي اللغة. فالتجارب العالمية تقول إن التدريس بغير اللغة الأم لا ينتج طالباً مبدعاً أو مبتكراً، وإحصاءات الأمم المتحدة تؤكد هذه الحقيقة، حيث تشير إلى أن الـ19 دولة التي جاءت في صدارة الدول التي تملك التقنية العالية، إنما يتم التعليم والبحث العلمي فيها باللغة الأم وليس اللغة الأجنبية.