حث الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حضور الدورة الخامسة للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي، المنعقد في الشارقة، على ضرورة الاهتمام باللغة العربية السليمة، واستخدام مصطلحاتها الغنية والقيمة والحرص على تسمية الأشياء بمسمياتها الصحيحة.

وقال: «إن التقدم والتطور مطلب إنساني، لكنه يجب أن يتم في إطار حماية المجتمعات والأخلاق على حد سواء، علينا أن نسمي الأشياء بمسمياتها حتى لا ينقلب الفعل إلى نقيض المعنى". واستطرد قائلا، "إن إحدى مشكلاتنا نحن العرب أننا نسمي الأشياء بغير مسمياتها؛ فكلمة استعمار جاءت من تعمير الأرض، وعندما جاء الإنجليز واستعمروا هذا البلد هدموها وأغرقوا سفنها. كان يجب أن يسموهم التدمير وليس التعمير». 

وأضاف «إن التقدم في نظرنا يحتاج إلى خطة علمية مدروسة ميدانها التقدم العلمي، مرفوداً بالتقدم الأخلاقي والاجتماعي، والتطور في سياق هذا التقدم العلمي سيكون بطيئاً حقاً، لكنه مستدام"، وتابع، "التقدم ردة فعل ضد الانحطاط، لذا علينا أن نحذر من أن نكون أمام تقدم يؤدي إلى الانحطاط، فالأمم التي تقدمت زادت من قدرتها على التدمير، والتقدم اليوم على المحك، ويجب أن يعاد النظر فيه ومحاكمته بمعايير التنمية الحقيقية والمستدامة، فلا يُعد تقدماً ما يجعل الإنسان اليوم سعيداً على حساب مستقبله».

وعن رؤيته في التقدم، قال: «التقدم الذي نسعى إليه علم وفكر وليس أهواءً ولا ارتجالاً». 

رسائل بمضامين ثقيلة

تحمل كلمات الشيخ سلطان مدلولات عميقة تشكل في ذاتها وواقعها نقدا لكثير من السياسات والإجراءات التي تقوم بها الدولة والحكومة من أنشطة ومشروعات اقتصادية وسياسية واجتماعية بهدف التقدم السريع لكنها تخلف نتائج وتداعيات تفوق خطورتها ما هو مأمول من تلك السياسات، سواء بإدارك المسؤولين بهذه الآثار أو بدون إدراكهم.

فالمشاريع الاقتصادية والتنموية الكبرى التي ملأت الدولة حققت جانبا عمرانيا وعقاريا، ولكنها سببت أزمة هوية وأزمة لغة وأزمة تركيبة سكانية وأدت إلى وجود اقتصاد خدمي عقاري لا صناعي ولا زراعي. وترتب على كل ذلك تحقيق منجزات مادية سريعة، وفي سنواتها الأولى حققت إنجازات معنوية أيضا. إلا أن السنوات الخمس الأخيرة أخذت تعود هذه المشروعات التي لم تراع هوية وتركيبة ولغة وقيم الشعب الإماراتي إلى طبيعتها السلبية.

فالسعادة انخفضت 8 درجات في تقرير السعادة الدولية لعام 2016 عن 2015 الذي جاءت فيه الدولة بالمرتبة العشرين للعام الماضي. كما تأكد اختلال العدالة الاجتماعية في الدولة بذات المؤشرات التي اعترفت فيها وزيرة السعادة عندما أقرت أن سعادة الإماراتيين في المرتبة 15 عالميا والمقيمين في المرتبة 31، فضلا عن التفاوت في السعادة بين المواطنين أنفسهم بين مواطني دبي وأبوظبي ومواطني الإمارات الشمالية، وكل ذلك بسبب سوء التخطيط السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

كما تراجعت الدولة على مؤشر الابتكار وعلى مؤشر الرخاء والازدهار وعلى مؤشر الشفافية وعلى مؤشر انعدام التهديدات الإرهابية، بمعنى أنها أصبحت عرضة لاعتداءات إرهابية مقارنة مع السنوات الماضية. 

كما أن التقدم الواقع في الدولة هو تقدم مادي بحت، على حساب القيم والأخلاق الإماراتية. فعندما تشير الإحصاءات الدولية أن دولة الإمارات من أكثر دول الشرق الأوسط في استهلاك الكحول وتناول لحم الخنزير، فإن ذلك يعني تجاوزا لحدود إسلامية و وطنية بسبب هذا التقدم الذي جعل الإماراتيين والمسلمين والعرب أقلية في دولة مسلمة. 

وإذا أردنا فهم كلمة حاكم الشارقة إن التقدم الذي نسعى إليه هو تقدم مدروس، فعلينا النظر إلى منع فنادق الإمارة ومرافقها تقديم الكحول أو انتشار المنكرات والسفور بالطريقة والحجم الذي يغزو بقية إمارات الدولة.

تسمية الأشياء بمسمياتها

مثال حي أن يكون "الانتداب البريطاني" هو تدمير وليس استعمارا، إلى جانب مسميات أخرى كثيرة تخلط أبوظبي والدولة عموما فيها فتسوق مفاهيم بمعاني أخرى غير حقيقتها وغير ما استقر عليه الناس.

فعندما يتم تسمية  تشكيل المجلس الوطني الاتحادي بالتعيين المباشر وغير المباشر، "انتخابات"، ويصفون ذلك بالتمكين السياسي والمشاركة السياسية، فإن ذلك ابتعاد عن تلك المفاهيم وتحريف لها وفقا لما تروجه المؤسسات التنفيذية والأمنية. 

فالتساهل والتفريط أصبح "تسامحا" والقيود "تنظيما"، وكبت الحريات والحقوق "حماية المجتمع"، والتعبير عن الرأي "كراهية وتمييز وتحريض"، والقمع الأمني "مصالح وطنية عليا"، والانحراف عن الإسلام وسطية واعتدالا، والتدخل وزعزعة استقرار وأمن الدول العربية "أمن قومي" أو أمن إقليمي. كما هناك من يقود  حملة طمس واسعة النطاق لتاريخ الأمة وحضارتها والتعامل معها بانتقائية، فترى الفتوحات الإسلامية غزوا يدفع للعنف، وتسمى السيطرة على الشأن الديني وتجييره لشرعنة سلوكها وسياسياتها "تدبيرا". 

وفي نفس الوقت، ومع تزايد تشييع الشهداء في الإمارات ومع ارتفاع أسعار متطلبات المعيشة وتكاليف الحياة يجري تسويق "السعادة" كمفهوم جديد لسلة واسعة من الإجرءات البعيدة عن مفهوم السعادة الحقيقي الذي لا ينفصل عن الحقوق والحريات والكرامة، وهو ما يزداد بُعدا وافتقادا عن الإماراتيين اليوم، وأكثر من أي يوم مضى. 

فهل تتعظ الدولة من رسائل حاكم الشارقة، أم لا يزال أمامها أن تنتظر رسالته الأخيرة بعد وداعه- كما قال- والتي تحمل "ما تبقى من فكر لإصلاح هذا المجتمع". هل ستحمل الرسالة مزيدا من النقد الصادق والصادم لنهج الدولة البعيد عن مفهوم التقدم والإصلاح وكل ما سبق؟