تراجعت الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، بنسبة 1.6% خلال شهر فبراير الماضي إلى 2.222 تريليون ريال (592.7 مليار دولار)، مقابل 2.258 تريليون ريال في يناير الذي سبقه.

والتراجع هو الـ12 الذي يسجله المركزي السعودي على التوالي. ووفقاً للإحصاءات الشهرية للمؤسسة والمعلنة على موقعها الإلكتروني الاثنين، تراجعت الاحتياطيات السعودية في يناير على أساس سنوي بنسبة 17%، بعد أن بلغت 2.679 تريليون ريال في فبراير 2015.

وتراجعت الاحتياطيات السعودية نهاية 2015 بنسبة 15.8% لتبلغ 2.312 تريليون ريال مقارنة بـ2.746 تريليون ريال نهاية 2014، وهو أول تراجع سنوي خلال 7 سنوات (2009 - 2015).

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014 تزامناً مع إعلانها موازنة تتضمن عجزاً يبلغ 87 مليار دولار أمريكي للسنة المالية الحالية، بعد تسجيلها عجزاً بـ 98 مليار دولار العام الماضي.

وتوقع صندوق النقد الدولي، مطلع العام الجاري، أن تلجأ الدول المنتجة للنفط إلى السحب من الاحتياطات الأجنبية لديها التي تكونت خلال سنوات ارتفاع أسعار الخام، لتغطية العجز الجاري في نفقاتها الشهرية الجارية.

ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.