توقف 49 بنكاً من المتعاملين في الدولة عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات التجارية التي تواجه صعوبات في الوفاء بالتزاماتها المالية للمقرضين لمدة تصل إلى 3 أشهر، ضمن مبادرة أطلقها اتحاد مصارف الإمارات أمس من أجل الحد من ظاهرة تعثر تلك الشركات، وهروب أصحابها للخارج.

وبحسب معالي عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، فإن هذه المبادرة، تعد الأولى من نوعها على صعيد الدولة، وتنطوي على آلية عمل تهدف إلى مساعدة الشركات المتعثرة التي تنطبق عليها معايير محددة بخصوص أهلية الحصول على الدعم.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقد في دبي أمس، أن المبادرة تنطبق على الشركات التي يتجاوز حجم قروضها 50 مليون درهم لصالح عدد من المصارف، ويظهر عليها علامات ضغط مالي، والذي قد يقود غالباً إلى عجزها عن الوفاء بديونها، مشيراً إلى أن في إطار آلية العمل، سوف يلعب «اتحاد مصارف الإمارات» دوراً تنسيقياً حيث تشمل مهامه تلقي الإخطارات من المصارف التي قدمت قروضاً للعملاء أصحاب الشركات الذين تعثروا في الدفع، أو تلك التي تشعر بالقلق من أن الشركات المقترضة من عدة بنوك تعاني من ضغط مالي واضح يمكن أن يقود إلى إعادة جدولة ديونها.

نقطة اتصال

وبين الغرير، أن اتحاد المصارف سيكون نقطة اتصال للشركات المقترضة من أجل مساعدتها في إعادة جدولة ديونها عندما يكون المقرض أكثر من مصرف واحد، منوهاً أن آلية العمل سوف تطبق أيضاً على الشركات المقترضة التي يقل إجمالي حجم قروضها عن 50 مليون درهم، حيث يتوجب عليها الاتصال والتفاوض مباشرة مع البنوك المقرضة.

وذكر الغرير، أن المبادرة تتضمن أيضاً بعض التوصيات من قبل لجنة الشركات الصغيرة والمتوسطة بخصوص التعاون بين البنوك حول تبادل المعلومات ووضع سقف لإقراض للعميل الواحد، وكذلك عدد وقيمة القروض الممنوحة له.

وقال إن اتحاد المصارف ضمن دوره، سيتعاون مع المصارف المقرضة والعميل للوصول إلى «اتفاقية فترة سماح» تريح العميل لفترة مؤقتة من الزمن يتم تحديدها بحسب الحالة، وفي هذه المرحلة، والتي سيقودها أكبر المصارف المقرضة، ستقرر كل المصارف المقرضة مجتمعة الطريقة الأمثل للتعامل مع مديونية العميل المتعثر، متوقعاً أن تستغرق الإجراءات التي تتضمنها آلية العمل 15 يوماً كحد أقصى اعتباراً من تاريخ أول اجتماع للمقرضين وصولاً إلى الاتفاق مع المقترض، إذ إن هذه الاتفاقية تقضي بأن لا يلجأ أي مصرف لاتخاذ إجراءات قانونية خلال الفترة المذكورة.