أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بصفته حاكما لإمارة أبوظبي، مرسوما أميريا بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للبترول برئاسته.
ونص المرسوم على عضوية كل من الشيخ محمد بن زايد نائبا للرئيس والشيخ هزاع بن زايد نهيان والشيخ منصور بن زايد والشيخ حامد بن زايد والشيخ محمد بن خليفة بن زايد و الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان ووزير الطاقة وحمد مبارك الشامسي أمينا عاما والدكتور سلطان أحمد الجابر والدكتور أحمد مبارك المزروعي وخلدون خليفة المبارك ورئيس دائرة المالية ورئيس هيئة الطاقة والمهندس عبد الله ناصر السويدي وسهيل فارس غانم المزروعي.
و المجلس الأعلى للبترول هو أعلى سلطة نفطية في إمارة أبوظبي، تأسس بموجب القانون رقم (1) لسنة 1988 والذي نص صراحة على أن يكون هو الجهاز الأعلى المسؤول عن شؤون البترول في الإمارة، ويتولى وضع سياسة الإمارة البترولية وأغراضها والقواعد والأسس اللازمة وإصدار قراراته ومتابعة تنفيذها وصولاً إلى تحقيق الأهداف والنتائج المرجوة في جميع أفرع الصناعة البترولية.
وبصدور هذا القانون آلت للمجلس الأعلى للبترول كافة اختصاصات ومهام وصلاحيات مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ودائرة البترول وخاصة تطبيق القوانين والتشريعات البترولية السابقة، خاصة القانون رقم (8) لسنة 1978 بشأن المحافظة على الثروة البترولية والذي نص صراحة على وجوب أن تنضوي وأن تتم كافة أفرع العمليات البترولية والعلاقة مع الشركات العاملة أو الأجنبية الحاصلة على امتيازات بترولية في الإمارة طبقاً لأحكام هذا القانون.
ويأتي هذا المرسوم بعد يوم واحد من رفع أسعار البترول في الدولة لشهر أبريل وذلك بعد رفع أسعار النفط ومشتقاته في الإمارات منذ يوليو الماضي.
