قالت مصادر قضائية إن أمراً صدر بوضع هشام جنينه قيد الإقامة الجبرية، عقب عزله من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات في مصر.
وأضافت المصادر أنه تم التحقيق مع جنينه بتهمة الإضرار بالأمن القومي لنشره معلومات وأرقام كاذبة عن الفساد في مصر.
يأتي ذلك بعد ثلاثة أيام من إصدار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بإعفاء هشام جنينه، رئيس أكبر جهاز رقابي بمصر من منصبه.
وكان صدر بيان من "نيابة أمن الدولة العليا" في مصر قبل صدود القرار الرئاسي، قالت فيه: إن "التصريح الصحفي الذي أدلى به جنينه (منذ أشهر)، وزعم فيه اكتشافه لوقائع فساد تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه (نحو 75 مليار دولار) خلال عام 2015 يتسم بعدم الدقة، وأن الأرقام والبيانات التي قدمتها اللجنة المشكلة من الجهاز حول قيمة الفساد، غير منضبطة، وتتضمن وقائع سابقة على عام 2012 وتكراراً في قيمة الضرر".
وعين الرئيس محمد مرسي، جنينه رئيساً للجهاز، في (6|9|2012)، لمدة 4 سنوات، وكان ينتظر إحالته على المعاش وخروجه من منصبه رسمياً في سبتمبر المقبل، ولاحقته حملات إعلامية ودعوات قضائية، لا سيما من جانب ما "وزير العدل" المقال مؤخراً، أحمد الزند.
وفي ديسمبرالماضي، أصدر السيسي القرار الجمهورى رقم 451 لسنة 2015 بتعيين كل من هشام عبد السلام حسن بدوي رئيس نيابة أمن الدولة السابق، ومنى صلاح الدين أمين توحيد كنائبين لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
ويأتي تنكيل السيسي بجنينة في إطار الانتقام السياسي من جميع من عمل مع الرئيس مرسي من جهة، وضد كل من يسعى لكشف حجم الفساد الذي يضرب الدولة المصرية منذ انقلاب 1952.
