كشفت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن مبادرة مشتركة، بالتعاون مع حكومة أبوظبي، يقوم فيها القطاع الخاص في الإمارة بتمويل وتنفيذ مشروعات حكومية، ذات جدوى اقتصادية، لافتة إلى عزمها عقد ملتقى استثماري، بالتعاون مع الجهات الحكومية في مايو المقبل، لطرح الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص في المشروعات الحكومية.

وأشارت الغرفة إلى أن «المبادرة تأتي ضمن سياسة تم وضعها، أخيراً، بـ(الغرفة)، من شأنها زيادة فرص التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص».

و قال المدير العام لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، محمد هلال المهيري، إن «تراجع أسعار النفط، وتوقعات انكماش الاقتصاد العالمي، لاشك في أنها تؤثر في عمل شركات القطاع الخاص، كونها تعمل في سوق مفتوحة، لذا ارتأت (غرفة أبوظبي)، بالتعاون مع الجهات الحكومية، فتح المجال للقطاع الخاص، لتنفيذ مشروعات حكومية، خصوصاً ذات الجدوى والعائد الاقتصادي الجيد، طالما لدى شركاته القدرة على توفير التمويل اللازم والتنفيذ».

تجارب ناجحة

وأضاف المهيري أن «(الغرفة) طلبت قائمة بمشروعات حكومية، لدراستها وطرحها على المستثمرين الراغبين في الدخول لتنفيذها»، مشيراً إلى أن «ملتقى الشهر المقبل، المزمع عقده لهذا الغرض، يمثل فرصة أمام الشركات، للاطلاع عن قرب على طبيعة هذه المشروعات».

وذكر أن «هناك تجارب ناجحة، قدمها القطاع الخاص، يمكن الاستفادة منها في تنفيذ مشروعات حكومية»، لافتاً إلى أن «ذلك ينشط السوق، ويعطي دوراً أكبر للقطاع الخاص في التنمية ضمن رؤية أبوظبي 2030، والوصول إلى نسبة مشاركة لا تقل عن 60% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي».

وأكد أن «مبادرات الغرفة مستمرة لدعم الأعضاء، خصوصاً أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة»، مشيراً إلى أنه «تم، أخيراً، إنشاء إدارة متخصصة في هذا النوع من المشروعات، بما يمكّن من زيادة الدعم المقدم لها عن طريق (الغرفة)».

كما لفت إلى وجود عدد من المبادرات الأخرى، يجري العمل عليها، سيتم الإفصاح عن تفاصيلها لاحقاً.