نشرت صحيفة الاتحاد استطلاعا عن الجامعات في الدولة، تغاضت فيه عن المشاكل التي يجب أن تعالج، وحاولت أن تروج لصورة براقة، رغم كل المشاكل التي يواجهها الطلاب يوميا، ابتداء من التكاليف العالية وحتى معدلات القبول، وصولا لكادر الهيئة التدريسية.

وحتى في الاستطلاع ورغم الترويج لجامعات الدولة إلا أن فقط 55% بحسب الصحيفة يرغبون في الدراسة بالداخل، ويفضل 45% الدراسة في جامعات الخارج.

ونقلت الصحيفة أصوات طلاب مؤيدة للدراسة في الداخل، والذين يرون أن هناك "تطور في المناهج الدراسية، وليس هناك اختلاف كبير من حيث جودة وكفاءة التعليم في الخارج والجامعات كثيرة"!

كما نقلت عن آخر قوله: "الدول العربية قد تكون أفضل من الدول الأجنبية، فالوطن العربي تكاد تكون احتياجاته متقاربة، وكذلك بالنسبة للتعليم والتخصصات المطلوبة‫، كما أن ‬مستوى التعليم في الدولة ليس ضعيفاً وهو جيد جداً، لأن هناك عدداً لا بأس به من الدارسين داخل الدولة‫، ولدينا دارسون في جامعاتنا من خارجها".

فيما برر غالبية الطلاب المؤيدين للدراسة في الدولة، بسبب عدم رغبتهم في التغرب وترك الأهل والأصدقاء، وليس بسبب قوة الجامعات في الداخل.

ورأى غالبية من الذين يودون الدراسة في الخارج، أن الجامعات الغربية، أعلى مستوى وتقديرا من الجامعات الداخلية، وقال أحدهم: "أفضل الابتعاث للدراسة في الخارج، لما للجامعات الأميركية والأوروبية من سمعة قوية تجذب الباحثين عن العلم، والحصول على شهادات عالمية، كما أنه يطور المهارات القيادية لدى المبتعث".

وقال آخر إن "هناك عدة عوامل ترجح كفة الجامعات الخارجية على الداخلية، منها أن خبرة الكوادر الجامعية الأوروبية والأميركية على سبيل المثال أفضل من كوادر جامعاتنا المحلية، كما أن عراقة بعض الجامعات العالمية تحتم علينا تفضيلها على الجامعات المحلية، وهناك أسباب أخرى، مثل تفضيل بعض جهات العمل في الدولة للشهادات الصادرة من الجامعات الأميركية أو الأوروبية على الشهادات الصادرة من الجامعات المحلية وحتى العربية".

مشاكل متعددة

وتحولت مؤخرا الجامعات الداخلية إلى أشبه بشركات خاصة همها تحصيل الأموال على حساب الكفاءة والمادة العملية، وأصبحت كالمولات التجارية التي تستهدف جيوب المواطنين دون أي مقابل مكافئ.

وبنفس الوقت يفتح باب عدم تدخل وزارة التعليم العالي في تحديد رسوم المساقات الجامعية الباب على مصراعيه أمام الجامعات الخاصة لانتهاز الفرصة والتحكم بقرار أبناء الدولة في دخولها التخصص أو الجامعة الذي يريدونه.

بالإضافة إلى أن مستوى التدريس أصبح متدنيا، بعد الاعتماد على المدرسين الأجانب، وإهمال وعدم توظيف الكفاءات الوطنية، و إقصاء البعض وزجهم في السجون والاختفاء القسري بدءا من د. ناصر بن غيث وصولا إلى كوكبة وطنية من هذه الكفاءات مثل الدكتور محمد الركن ومحمد المنصوري وعلي الحمادي.

والأمر لم يقف فقط على استقطاب الأجانب لتدريس المواد العامة، بل أصبحوا يدرسون مواد خاصة بالإماراتيين تتعلق بهويتهم وحياتهم.

وقد أكد مؤخرا  مقرر لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب في المجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد الرحومي، وجود مساقات تعليمية في الجامعات تتعلق بهوية الإمارات (مجتمع الإمارات الذي تحول إلى الدراسات الإماراتية)، يدرّسها أجانب.

وأشار تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول أوضاع حقوق الإنسان في الدولة لعام 2015 أن الحرية الأكاديمية داخل الفصول الدراسية أو خارجها تواجه قيودا كبيرة من جانب الحكومة وجهاز الأمن على حد سواء.

وفي النظر إلى القوائم التي تصدر بتصنيف الجامعات عالميا فإن جامعات الدولة ليست في أي موقع بين أفضل 200 جامعة عالميا، أو حتى بين 500 جامعة حسب قوائم أخرى.