أقدم رجل بالعقد الخمسين من عمره مقيم في الدولة على إغراء الطفل "عبيدة" وهو مقيم أيضا، بشراء لعبة "سكوتر"، لكنه اعتزم عن سبق إصرار اغتصابه، وعندما قاومه "عبيدة" تمادى المتوحش بجريمته فقام بقتله بدم بارد، سافحا دم الطفولة والبراءة في الدولة برمتها. الأجهزة الأمنية وخاصة الشرطية والتي كانت قد أعلنت قبيل ساعات من اكتشاف الجريمة أن نسبة الجرائم في الدولة وفي إمارة الشارقة بانخفاض، توصلت للمجرم في وقت قصير، وقد اعترف بجريمته، ويمثل حاليا أمام النيابة تمهيدا لإحالته للقضاء، وسط تصريحات من محامين يتحدثون عن ضرورة "إعدام" الجاني.

السياق العام للجريمة  

هذه الجريمة المروعة دفعت كُتابا إماراتيين إلى تسطير عدد من المقالات بتحليلات ومطالب عديدة. عائشة سلطان كتب في صحيفة "البيان" المحلية مقالا بعنوان:" عبيدة الذي فتح الملفات مجددا"، قالت فيه: " جريمة مقتل عبيدة فتحت الباب مجدداً للسؤال الكبير عن هؤلاء المجرمين وأصحاب السوابق.. من هؤلاء؟ باختصار، أي قانون يسمح ببقاء وافدين من أصحاب السوابق على أرض الإمارات؟".  "سلطان"، اقتربت من توصيف إحدى المشكلات الإنسانية الكبيرة التي يواجهها مقيمون في الدولة، حيث ظروف العمل بفعل انخفاض الرواتب لا تسمح لكثير من المقيمين اصطحاب عائلاتهم وزوجاتهم ما يتركهم نهبا للنزوات والرغبات بلا أي وزاع ديني وأخلاقي وسط انتشار واسع النطاق للسفور والانحلال والملاهي الليلية والتي لا يستطيع أن يكون من زبائنها إلا المقتدرون ماديا أيضا. 

هذا التفسير وليس التبرير للجريمة، هو أحد الملفات التي يجب أن تتعامل معها مؤسسات الدولة عند التوسع في استقدام العمالة ومنحهم حقوقهم التي تحفظ لهم كرامتهم وآدميتهم وتنسف مبررات الجريمة تماما. ولطالما تحدثت منظمات حقوق الإنسان عن الظروف الإنسانية الصعبة التي يعانيها ملايين العمال في الدولة معظمهم من العازبين حقيقة أو لعدم تمكنهم من كفالة عائلاتهم.

وقد سبق أن قال نائب رئيس الشرطة في دبي ضاحي خلفان: إن ممارسة الدعارة وشرب الخمور خاصة في الفنادق في دبي  بلوة عامة لا يمكن السيطرة عليها أو منعها"، على حد تعبيره.

في الشهور القليلة الماضية، شهدت الدولة عددا من الجرائم المروعة والمركبة ولكن جاءت العقوبات مخففة، ما أوجد سياقا فهم منه كبار المجرمين أنه "تساهل" في الجرائم الجنائية، وكل ما عليك سوى الابتعاد عن قضايا "أمن الدولة"، فقاموا بجرائم مثل جريمة قتل "عبيدة".

ففي مارس الماضي، أصدرت محكمة الجنايات في أبوظبي حكما بالسجن لمدة عام واحد بعد إدانة 6 فلبينيين "بتهم ممارسة الدعارة والقمار وشرب الخمر، مع الأمر بإبعاد جميع المتهمين إلى خارج الدولة عقب تنفيذ العقوبة"، وفق صحيفة البيان.

ذات الصحيفة، وفي ذات اليوم نشرت حكم محكمة أمن الدولة "بالسجن 5 سنوات وغرامة مالية قيمتها 500 ألف درهم مع مصادرة الأجهزة الالكترونية وإغلاق الموقع الاكتروني إغلاقا كليا لناشط إماراتي"، لإدارته موقعا إلكترونيا اعتبره جهاز أمن الدولة ينشر موادا مسيئة لدولة الإمارات.

فأي ردع للمجرمين وراء هذه الأحكام، وأي حفظ وحماية توفرها هذه الأحكام "التشجيعية" على حد وصف إماراتيين منتقدين غاضبين. 

جهاز أمن الدولة تحديدا يتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية عن هذه الجريمة، كونه تفرغ تماما لملاحقة الناشطين والمغردين والمدونين وترك المجرمين والجنائيين للعبث بأمن البلاد والمس بأمن الإماراتيين والمقيمين على حد سواء. فقبل أيام من جريمة مقتل "عبيدة" كانت جريمة اغتيال رجل أعمال تركي في وضح النهار في دبي. 

ويتساءل إماراتيون، أين جهود جهاز الأمن في تعقب هؤلاء المجرمين والكشف عنهم، أين عشرات الاتفاقيات الأمنية التي وقعتها الدولة مع دول العالم عربيا وأجنبيا؟ وأين دور التعاون والتسنيق الأمني في هذه الاتفاقيات التي تأتي دائما بغطاء مكافحة الجريمة والتهريب والمخدرات، ولكنها تقتصر على تعقب الشباب العربي والناشطين العرب والخليجيين، فيعتقلهم جهاز الأمن بمجرد وصولهم منافذ الدولة، في حين لا يعترض هؤلاء المجرمين أحد. والآن، تخطى جهاز الأمن حدود الدولة ليختطف الناشطين من دول أخرى، كما فعل باختطاف الناشط عبد الرحمن بن صبيح من أندونيسيا في ديسمبر الماضي.

ويتساءل إماراتيون أيضا، لماذا تظهر أجهزة الأمن براعة في اكتشاف الجرائم الجنائية بعد وقوعها فقط، في حين دائما تكشف "الجرائم الإرهابية" قبل أن تتشكل الخلايا أو تنشأ بين "الإرهابيين" خطوط اتصال، أو حتى قبل جمع الأموال، وقبل تحديد الأهداف، وقبل كل ذلك، قبل خروج أي جريمة إرهابية للتنفيذ. فلماذا لا تمتلك الأجهزة الأمنية ذات البراعة مع الجرائم الجنائية كما تفعل "بالجرائم الإرهابية".

يأمل الإماراتيون أن يسارع القضاء في البت بهذه القضية وإنزال القصاص العادل الذي يضمن حق "عبيدة" وحق المجتمع واستقراره، جنبا إلى جنبا في معالجة جميع الظروف والمناخات في الدولة التي تقود لهذه الجرائم الخطيرة، بسياسات وقرارات تقوم على العدالة الاجتماعية و وقف التدهور الأخلاقي والانحلال في المجتمع الذي يترك آثارا أعمق بكثير من جريمة واحدة.