انخفض الرصيد الإجمالي لمحفظة الائتمان لدى البنوك العاملة في الدولة خلال أبريل 2016، بقيمة 1,2 مليار درهم ليستقر عند 1,516 تريليون درهم، وذلك نتيجة انخفاض القروض والتمويلات التي قدمتها البنوك للقطاع الخاص والقطاع العام والمؤسسات المالية غير المصرفية، ما عدا تمويل قطاع الأفراد الذي ارتفع رصيده بقيمة 2,9 مليار درهم ليصل إلى 339 مليار درهم بنهاية أبريل 2016.

وقالت صحيفة الاتحاد المحلية إن البنوك العاملة بالدولة زادت استثماراتها بقيمة 1,5 مليار درهم خلال أبريل 2016، لتصل إلى 265,5 مليار درهم، مقارنة مع رصيدها في مارس من العام نفسه ، حيث بلغت 264 مليار درهم، بحسب تقديرات المصرف المركزي الصادرة أمس.

وبحسب الصحيفة فقد "أظهرت مؤشرات القطاع المصرفي بالدولة، الصادرة عن المصرف المركزي، أن قاعدة رأس المال للبنوك بالدولة ارتفعت بنحو 1,7 مليار درهم خلال الشهر نفسه لتصل إلى 318,3 مليار درهم، وارتفع رصيد المخصصات الخاصة والفوائد المعلقة خلال أبريل 2016 بقيمة 900 مليون درهم، لتبلغ 75,3 مليار درهم، فيما ارتفع رصيد المخصصات العامة بقيمة 200 مليون درهم لتصل إلى 27,1 مليار درهم خلال نفس الشهر، مقارنة مع مارس الذي سبقه".

وكانت الزيادة في رصيد سندات الدين بقيمة 700 مليون درهم، ونحو 900 مليون درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، فيما تراجع رصيد استثماراتها الأخرى بقيمة 100 مليون درهم، وأما رصيد استثماراتها في الأسهم فقد بقي مستقراً دون تغيير خلال أبريل الماضي، عند مستوى 12,8 مليار درهم.

وتظهر البيانات أن إجمالي احتياطيات البنوك بالمصرف المركزي انخفضت بقيمة 4 مليارات درهم، لتستقر عند 248 مليار درهم بنهاية أبريل 2016، مقارنة مع 252 مليار درهم في مارس من العام السابق.