وأضاف الزيود، أن القرار جاء خلال اجتماع عقده مجلس شورى الحزب (أعلى هيئة به) في مقر الحزب الرئيسي بالعاصمة عمان، اليوم، بعد استفتاء جرى في قواعده المنتشرة في محافظات المملكة، ووافق خلاله 80% على المشاركة. 

وأوضح الزيود: "قمنا بتوزيع استمارات على فروعنا في محافظات الأردن وعددها 34، وكان هناك توجه بالمشاركة، رغم أن هناك تخوف من بعض المحطات الانتخابية، لكن الأخوة أخذوا المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار". 

وحول أبرز الأسماء التي يعتزم الحزب ترشيحها، أوضح الزيود، أن "قرار المشاركة تم اتخاذه قبيل أذان المغرب بقليل، ولم تطرح الأسماء إلى الآن، وهي تحتاج إلى جلسات ولقاءات، وهناك لجان فنية ستناقش هذه الأمور وتنسب لقيادة الحزب، وسيكون الخيار للمجلس التنفيذي".

وتابع الزيود: "سيتم عند الساعة الثانية من ظهر يوم الغد بالتوقيت المحلي (11 تغ) عقد مؤتمر صحفي في مقر الحزب للحديث مطولاً عن تفاصيل المشاركة". 

يشار إلى أن الحزب قاطع الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت نهاية يناير 2013، مطالبا بقانون انتخاب عصري يفضي إلى حكومات برلمانية منتخبة ويلغي نظام الصوت الواحد المعمول به منذ تسعينيات القرن الماضي.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أصدر الأربعاء الماضي، قراراً ملكياً يقضي بإجراء الانتخابات النيابية في البلاد. 

وبعيد الإرادة الملكية، قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب اعتبار يوم الثلاثاء 20 سبتمبر (أيلول) المقبل، يوما للاقتراع والفرز في كافة الدوائر الانتخابية في المملكة. 

جدير بالذكر أن الملك عبد الله الثاني قد حل مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) نهاية شهر مايو الماضي، وبناء على ذلك أقال حكومة عبد الله النسور كاستحقاق دستوري، وكلف هاني الملقي بتشكيل حكومة جديدة. 

وتأتي الانتخابات المقبلة في ظل أزمة بين جماعة الإخوان المسلمين في الأردن مع سلطات البلاد، حيث أغلقت الأخيرة مؤخرا بعض مقرات الجماعة، بحجة أنها بدون ترخيص. 

ومنذ مارس 2015، تشهد "جماعة الإخوان المسلمين" في الأردن خلافات مع أعضاء قياديين سابقين فيها، وعلى إثرها قام هؤلاء الأعضاء المنشقون بتأسيس جمعية جديدة باسم "جمعية الإخوان المسلمين". 

وبينما يقول القائمين على الجمعية إنهم حصلوا على ترخيص رسمي من السلطات الأردنية، معتبرين أن هذه الخطوة "تصويبا للوضع القانوني" لـ"جماعة الإخوان" في الأردن، وبموجبه أُلغيت تبعية "جماعة الإخوان" في الأردن عن الجماعة الأم في مصر. 

واعتبرت قيادة "جماعة الإخوان" في الأردن، عبر عدة بيانات، خطوة تأسيس "جمعية الإخوان" "انقلابا على شرعية الجماعة، وقيادتها المنتخبة وفق اللوائح الشورية داخلها". 

وتؤكد الأخيرة أنها تحمل ترخيصا قانونيا منذ عام 1953 كـ"جماعة إسلامية عامة"، لكن مصادر رسمية في الدولة تقول إنه لا يوجد وفق القانون الأردني شيء اسمه "جماعة"، بل هناك جمعيات وأحزاب تنضوي تحت مفهوم مؤسسات المجتمع المدني. 

وتأسست "جماعة الإخوان المسلمين" في الأردن كجماعة دعوية عام 1945، قبل أن تؤسس في عام 1992 حزبا سياسيا باسم "جبهة العمل الإسلامي".