قالت وزارة التربية والتعليم، إنها قررت إيقاف تسجيل وقبول الطلبة الإماراتيين في المدارس الخاصة فئة «ضعيف جداً»، للعام الدراسي المقبل (2016ــ2017).

وأشارت الوزراة في بيان لها أنها قررت إيقاف صرف بدل رسوم التعليم لذوي الطلبة الإماراتيين في المدارس الخاصة، التي تقدم جودة تعليم فئة «ضعيف»، تمهيداً لبدء إيقاف تسجيل وقبول الطلبة الإماراتيين في فئة «ضعيف»، اعتباراً من العام الدراسي (2017ــ2018).

وبررت الوزارة إيقاف تسجيل وقبول طلبة إماراتيين جدد في المدارس الخاصة بفئة «ضعيف جداً» للعام الدراسي المقبل، والمضي قدماً نحو إيقاف تسجيل طلبة إماراتيين في مدارس خاصة بفئة «ضعيف» اعتباراً من العام الدراسي (2017ــ2018)، لضمان حصول الطلبة الإماراتيين الذين يتلقون تعليمهم في المدارس الخاصة على جودة تعليم فاعل عالية، تواكب ما يحصل عليه أقرانهم من الطلبة الملتحقين بمدارس جيدة ومتميزة على مستوى الدولة، بما يسهم في تعزيز التنافسية العالمية لمخرجات التعليم المدرسي، وبلوغ مؤشرات وأهداف الأجندة الوطنية لدولة الإمارات 2021.

والمدارس الخاصة التي تشكل نسبة 46% من مدارس الدولة، تحظى بمعدلات نمو متزايدة في أعداد الطلبة الملتحقين بها، تواكب ارتفاع معدلات الطلب على التعليم، حيث يتلقى نحو 67% من طلبة الدولة تعليمهم في مدارس خاصة، ويحصل 57% من الطلبة الإماراتيين في المدارس الخاصة على جودة تعليم «متميز» أو «جيد جداً».

وخاطبت وزارة التربية والتعليم الهيئات والمجالس والمناطق التعليمية على مستوى الدولة، بدخول القرار حيّز التنفيذ اعتباراً من العام الدراسي المقبل، مؤكدة حرص فريق العمل الوزاري على رفع كفاءة وأداء منظومة التعليم بشكل عام، وقطاع التعليم الخاص بشكل خاص، وتوفير خيارات متنوعة أمام ذوي الطلبة الإماراتيين، تضمن حصول أبنائهم على جودة تعليم عالية، وتشجيع المدارس الخاصة على الارتقاء بجودة التعليم، في خطوة تواكب حزمة من المتغيرات والمستجدات الدولية في ميدان التعليم والتعلم.

وشدد مؤشرات الدولة ومستهدفات الأجندة الوطنية للعام 2021 على ضرورة اكتساب الطلبة الإماراتيين مهارات القرن الـ21، وتمكينهم أكاديمياً ومعرفياً، بما يسهم في المحصلة النهائية في رفع سقف مستوياتهم التعليمية.

وتوقعت أن يكون للقرار نتائج إيجابية على صعيد تحفيز المدارس الضعيفة على تطوير قدراتها وإمكاناتها وعناصرها البشرية، بما يصب في مصلحة الطلبة، ويعزز من تنافسية قطاع التعليم المدرسي الخاص بناء على جودة التعليم فيها، بما يسهم في مواكبة التطلعات المستقبلية للدولة.

تأتي هذه القرارات في وقت تمر فيه الدولة بأزمة استقالات للمعلمين، وسط تجاهل من قبل وزارة التربية والتعليم.

و قبل أيام عبر عضو المجلس الوطني الاتحادي، سالم علي الشحي،  عن استغرابه الشديد من انتهاء جلسات دور الانعقاد العادي الأول للمجلس، دون وزير التربية والتعليم، حسين إبراهيم الحمادي ـ حضورياً ـ على سؤال وجهه إليه منذ شهرين، حول عدد وأسباب استقالات المعلمين المواطنين من المدارس الحكومية.