قالت  صحيفة "القدس العربي" اللندنية أن مصادر خاصة أبلغتها أن جهات رسمية تركية طلبت من فضائيات المعارضة المصرية التي تبث من داخل الأراضي التركية التوقف مباشرة عن توجيه أي إساءات أو انتقادات لأي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في ظل تزايد التكهنات حول نية أنقرة إرسال وفد حكومي إلى القاهرة كبادرة للبدء بتحسين العلاقات المنهارة بين البلدين.
وأوضح المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أن مسؤولا كبيرا في وزارة الخارجية التركية أبلغ قبل أيام أحد قيادات المعارضة المصرية والذي يرأس إحدى هذه الفضائيات بضرورة التوقف مباشرة عن توجيه انتقادات وإساءات لأي دولة خليجية وإبلاغ باقي الفضائيات بهذا الأمر.
ولفت المصدر إلى أن هذا القرار التركي يأتي في سياق مساعي أنقرة لتحسين العلاقات السياسية مع جميع دول العالم، لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي (الإمارات والبحرين)، وتجنب تدهور العلاقات مع أي من الدول التي تربطها بتركيا علاقات وثيقة وصاعدة كالسعودية وقطر.
وبشكل دائم توجه القنوات المملوكة للمعارضة المصرية انتقادات لاذعة للإمارات على خلفية دعمها للرئيس عبد الفتاح السيسي، كما توجه انتقادات مشابهة للسعودية التي تدعم أيضا الرئيس المصري.
وينشط في تركيا عدد من القنوات الفضائية التي تأسست عقب الانقلاب الذي قام به السيسي على الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي، واتخذت هذه الفضائيات من مدينة اسطنبول التركية مقرا لها، وذلك بتمويل من دول داعمة، وتسهيلات من الحكومة التركية، بالإضافة إلى دعم رجال أعمال وقيادات في التنظيم.
وتسببت هذه الفضائيات بتصاعد الأزمة بين تركيا ومصر التي تدهورت بشكل كبير عقب الانقلاب. وطالبت القاهرة في العديد من المناسبات بإغلاقها، وأجرت اتصالات دولية في مسعى لذلك بتهمة التحريض على القتل وهدم مؤسسات الدولة.
وتبث حتى اليوم من اسطنبول ثلاث فضائيات هي «مكملين» و»وطن» و»الشرق» التي يشرف عليها المعارض المصري البارز أيمن نور.
في سياق آخر، قال مصدر تركي مقرب من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم إن الحكومة التركية تفكر بإرسال وفد حكومي إلى مصر كمرحلة أولى على طريق مساعيها لإعادة العلاقات مع القاهرة، لافتا إلى أن الوفد سيكون على الأغلب من مسؤولين في وزارة الخارجية وبعض الوزارات وليس على مستوى الوزراء.
وأوضح المصدر أن تركيا تهدف إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية ولو بالحد الأدنى من خلال إعادة السفراء وتنشيط العلاقات الاقتصادية، لكن التطورات المقبلة ستحددها طبيعة الرد المصري ورغبة الرئيس السيسي في التجاوب مع التأكيدات التركية الرسمية المتكررة خلال الأيام الماضية بالرغبة في إعادة تطبيع العلاقات، على غرار ما تم مع روسيا وإسرائيل.