اعتبرت وزارة التربية والتعليم أنها عززت من "دور المعلم ومكانته"، باعتباره شريكاً في عملية التغيير والتخطيط والتطوير ورسم خريطة التعليم وذلك بمرور السنة الأولى على إنشاء "مجلس المعلمين" الذي يتكون من 10 لجان، ويضم في عضويته 288 تربوياً من المعلمين والمعلمات بالمدارس الحكومية ورياض الأطفال في المناطق التعليمية.

مجلس المعلمين والذي جاء بمبادرة من  حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، كان تعيينه انتقائيا إذ لم يشمل جميع معلمي المدارس الحكومية في الدولة مثلا، وإنما قام على اختيار أعضاء تربويين دون معرفة أسس اختيارهم.

استمرار آلية التعيين واستبعاد الشمول في هذا المجلس أو انتخاب أعضائه من جميع المدرسين أدى، بنظر مراقبين، إلى استمرار المشكلات التي يعاني منها الميدان التعليمي والتربوي في الدولة منذ أكثر من 10 سنوات تحديدا.

وزارة التربية، قالت إن مجلسها هذا قدم  "اقتراحات عدة وصلت إلى 45 مقترحاً، منها 27 مقترحاً لتطوير تدريس اللغة العربية، و15 لتحسين مشاريع الطلبة، بخلاف إطلاق مبادرات أخرى خاصة في القياس والتقويم، والتدريب والتنمية المهنية، واستحداث حسابات على التواصل الاجتماعي لمناقشة القضايا التربوية"، على حد تعبيرها.

وأضافت، "فضلاً عن الخروج بـ 3 مقترحات تطويرية لمناقشتها تمهيداً لإقرارها، تتصل بالطالب وبالمحتوى التعليمي عبر استخدام التعلم الرقمي، والاستعانة بالخدمات الذكية".

الواقع التعليمي

وكشف تقرير للمجلس الوطني الاتحادي مؤخرا عن عدد من إخفاقات وزارة التربية ومجلسها في معالجة عدد من القضايا التربوية، بدءا من عدم تخصيص وزارة التربية والتعليم ميزانية لإطلاق مبادرات توطين مهنة التدريس بين المواطنين الذكور على مستوى الدولة، هذا العام، مرجعاً نقص عدد المعلمين المواطنين إلى أسباب عدة، منها قلة الامتيازات وضعف الرواتب وكثرة الأعباء الوظيفية التي يضطلعون بتنفيذها.

وتوقع التقرير، إمكان حدوث تراجع أكبر في عدد الذكور المواطنين العاملين في مهنة التدريس، لافتاً إلى أن ذلك قد يؤثر سلباً في الهوية الوطنية والانتماء الوطني لدى طلاب المدارس.

وقال إن هناك 14 أولوية مجتمعية أغفلتها الوزارة في ميزانية العام الجاري، يجب أن تتصدر اهتمام خطط العمل لمسؤوليها، مقابل 14 أخرى توافقت مع خططها التشغيلية.

و حدّد التقرير 14 أولوية مجتمعية أغفلتها الوزارة، وتصدرتها «استحداث مبادرات تشجع المواطنين الذكور على دخول مهنة التدريس»، موضحاً أن «الإحصاءات المدرسية الصادرة من الوزارة للعام الدراسي 2013 -2014، تؤكد أن مجموع الذكور العاملين في التعليم الحكومي لوظائف الهيئات الإدارية والتعليمية والإرشادية للعام الدراسي، بلغ 8041 موظفاً فقط، بينما لم تحدد الوزارة ضمن برامجها أي مبادرات من شأنها أن تشجع المواطنين الذكور على الدخول في مهنة التدريس».

وأضاف التقرير أن «الوزارة لم تحدد أو توضح مدى وجود شواغر في الهيئات التعليمية، على الرغم من أن عدد الذكور المواطنين المعينين فيها كان منخفضاً، إذ بلغ 1654 مواطناً، بنسبة لا تتجاوز 21% من إجمالي عدد الذكور العاملين في التعليم الحكومي، و6% من إجمالي الكوادر التدريسية العاملة ذكوراً وإناثاً، البالغ مجموعها 28 ألفاً و78 شخصاً».

وما يؤكد ما ذهب إليه المجلس الوطني أن ميزانية 2016 بالفعل تضمنت قصورا كبيرا في مخصصات التعليم لهذه السنة ما دفع الوزارة إلى تجميد بعض وعودها من جهة ولكن تقديم مبادرات أخرى لا صلة لها بالتعليم من جهة أخرى.

فمؤخرا طالب نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان بتعيين ضابط أمن في كل مدرسة وما يعني ذلك من مخصصات مالية وراتب وكلفة تشغيلية وتدريب دون حاجة لذلك، فيما رأى ناشطون أن هذا التوجه يكشف إصرار جهاز الأمن السيطرة على مؤسسات التعليم في الدولة.

وعلى الجانب الفني، فإن الوزارة لم تحرك ساكنا لحل مشكلة الاستقالات الجماعية من جانب المعلمين المواطنين التي بلغت خلال عامين 712 استقالة. وبدلا أن تعالج الوزارة تظلمات المدرسين أعلنت أنها تقوم بتوظيف 1000 معلم من الأردن ما يشير أن مبادرات التوطين ليست في تفكير وزير التربية والتعليم حسين الحمادي.