كشف تقرير برلماني أن وزارة التربية والتعليم خصصت نحو أربعة مليارات و899 مليون درهم، لرواتب وعلاوات وبدلات موظفيها من معلمين وإداريين، خلال العام الجاري، موضحاً أن المبلغ يعادل 81% من إجمالي الميزانية السنوية للوزارة، والتي بلغت ستة مليارات و84 مليوناً و142 ألف درهم، مقابل توجيه 19% من الميزانية (مليار و149 مليوناً و146 ألفاً و980 درهماً)، لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للوزارة.
فيما أفاد التقرير بتوجيه وزارة الصحة ووقاية المجتمع، 40 مليوناً و761 ألفاً و693 درهماً من ميزانيتها للعام الجاري، لمصلحة نشر التوعية الصحية في المدارس، تنفيذاً لخطتها التشغيلية الخاصة بتعزيز الصحة في المدارس.
وركز تقرير صادر عن المجلس الوطني الاتحادي، على محورين متعلقين بأبرز المخصصات المالية التي تم توجيهها لضمان جودة سير العملية التعليمية داخل مدارس وزارة التربية والتعليم كافة بمختلف إمارات الدولة، يشمل الأول ما تم رصده من أموال لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة، بينما يتحدث الثاني عن حجم الميزانية التي خصصتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لنشر التوعية الصحية داخل المدارس.
وفي المحور الأول أفاد التقرير بأن ميزانية وزارة التربية والتعليم للعام الجاري، بلغت ستة مليارات و84 مليوناً و142 ألف درهم، بزيادة تخطت 142 مليون درهم عن ميزانية العام الماضي، التي سجلت خمسة مليارات و905 ملايين و866 ألف درهم.
وذكر التقرير أنه تم تخصيص 81% من إجمالي مخصصات ميزانية وزارة التربية والتعليم 2016، لمصلحة الرواتب والعلاوات والبدلات، بما يساوي أربعة مليارات و898 مليوناً و995 ألفاً و20 درهماً، مقابل توجيه 19% من الميزانية (مليار و149 مليوناً و146 ألفاً و980 درهماً)، لتنفيذ 10 أهداف استراتيجية، تنفذها الوزارة من خلال خمس خطط عمل، تعمل الوزارة بكوادرها الإدارية والفنية على تحقيقها، بحيث تتضمن كل خطة هدفين استراتيجيين.
وكانت دراسة أجرتها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، كشفت أن عدد الموظفين المواطنين، الذين تركوا وظائفهم لدى الجهات الاتحادية على مستوى الدولة، خلال العام الماضي، بلغ 2105 موظفين، بنسبة وصلت إلى 5.6%، من إجمالي عدد المواطنين الموظفين في جهات اتحادية، البالغ 37 ألفاً و581 مواطناً ومواطنة.
وأفادت الدراسة بأن العام الماضي شهد نقصاً في عدد المعلمين المواطنين، العاملين لدى وزارة التربية والتعليم، مقارنة بعام 2014، إذ تراجع عددهم إلى 7678 معلماً ومعلمة، بعدما كان العدد 7862 معلم ومعلمة في 2014، فيما شهد العام الماضي توظيف 67 معلمة، ولم يشهد تعيين أي معلم، مقابل تعيين 210 معلمين مواطنين في 2014، بينهم 199 معلمة و11 معلماً.
ويرى مراقبون أن الوزارة وبدلا من توفير حلول مناسبة لتظلمات المعلمين المواطنين وتذمراتهم تقوم بالتراجع عن وعود التوطين أيضا وتسعى لتوظيف مئات المعلمين من الدول العربية في حين يعاني قطاع المعلمين الإماراتيين من البطالة والتجاهل والإهمال والتهميش.
