عندما أمر بجوار مقر دائرة حكومية خدمية أو غير خدمية، أو شركة كبيرة من الشركات ذات العلاقة المباشرة بالجمهور، تقفز أمامي تساؤلات عدة حول المعايير التي يبني عليها أصحاب الحل والعقد في هذه الجهات قراراتهم بالانتقال بها إلى هذا الموقع أو ذاك. أوليس المعيار الأول رحابة المكان وسهولة الوصول إليه ووجود مواقف لسيارات المراجعين، وبالذات عندما تكون أعدادهم كبيرة؟، أم فقط المعايير تتعلق بفسحة مكتب المدير والمناظر التي يطل عليها؟، أو أن معرفة مسؤولي تلك الجهات بالمالك هي الفيصل في الأمر.
تساؤلات عديدة تقفز أمام المرء عندما تقوده قدماه إلى أماكن تكتظ بمصالح الجمهور في العاصمة أبوظبي، وتفتقر للمواقف وغيرها من التسهيلات التي تجعل مراجعتها مريحة في وقت تدعو فيه الدولة للارتقاء بالخدمات، وتصنف مراكز خدمات المتعاملين بدرجات النجوم!.
هناك نموذجان صارخان أضاعا الفرصة الذهبية لصياغته بالصورة والمعايير التي تدعو لها وتؤكد عليها جهات التخطيط الحضري.
النموذج الأول منطقة الوزارات عند منتزه خليفة، هناك عدة دوائر وجهات، لعل أكثرها استقطابا للجمهور وزارة العمل، وكنا نعتقد أن وجودها هناك سيجعل آية جهة تعيد النظر في مسألة الاقتراب من مكان يزخر بحشود مندوبي الشركات وغيرهم من المراجعين، وإذاً بالطين يزداد بلة مع انتقال مجلس أبوظبي للتعليم إلى هناك، وجهات ومؤسسات أخرى. وأصبح مفتشو «مواقف» فيها من أنشط المفتشين، فمخالفات «الوقوف في الممنوع» على قفا من يشيل «كما يقول أشقاؤنا المصريون. ليس لأن هناك من يريد المخالفة، ويصر عليها، وأنما وببساطة لا توجد مواقف لكل هؤلاء المراجعين، الذين أصبح البعض منهم يفضل ترك سيارته، واستخدام سيارة أجرة متحملا تكاليفها بدلا من تحمل معاناتي المراجعة.. ولهيب الغرامة المالية المترتبة على المخالفة.
أما النموذج الثاني فهو الدوائر والجهات التي تكدست بدورها في فلل وبنايات معسكر آل نهيان، خاصة التي تختار برجاً سكنياً فيه أسر وجهات أخرى، ولا تتوافر فيها مواقف أرضية، بحسب التوصيات والأوامر السابقة للجهات البلدية بعدم إجازة بناء برج إلا بتوفير المواقف لسكان.
بعض هؤلاء السكان يفضل استخدام سيارات الأجرة أيضاً لأنه يعلم بمجرد مغادرته لن يجد موقفاً لسيارته عند العودة خلال ساعات الدوام الرسمي.
حتى«مواقف» تختار مقار لمراكز خدمة العملاء في مناطق مكتظة في شارع حمدان وشارع الكترا قرب فندق«ساندز»، وكأنما شعارهم تعال وخذ مخالفة «على الطاير».
واقع بصراحة مؤلم، ويعاني منه المراجعون لمثل تلك الجهات الخدمية في مواقع ومقار مزعجة بمعنى الكلمة، خاصة مع اشتداد حرارة الصيف، وهو أمر بحاجة للمراجعة الشاملة، فالهدف في المحصلة الأخيرة هو راحة الناس لا زيادة معاناتهم. وهذه المراجعة تتطلب تبني مبادرات عدة للتخفيف من تلك المعاناة والصعوبات التي أشرت، ونحن في وطن مشهود له بالمبادرات الخلاقة والمبتكرة، ولعل أسرع الحلول العملية تخصيص مساحات لوقوف سيارات المراجعين ونقلهم بعربات الجولف. وفي الوقت ذاته التوسع في الحلول والتطبيقات الذكية التي تغني المراجع تكبد وتجشم عناء الانتقال إلى هناك والذهاب شخصياً لمراجعة أمر بالإمكان تسويته بالحلول والتطبيقات الذكية، وحتى ذلك الوقت كان الله في العون.
