استضاف مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بمقره في أبوظبي محاضرة بعنوان "فرص العولمة وتحدياتها"، ألقاها توني بلير رئيس وزراء بريطانيا السابق، والمتهم بارتكاب جرائم حرب في العراق وتضليل الدولة البريطانية والعالم بمعلومات استخبارية ملفقة لشن عدوان على العراق عام 2003.

صراع العولمة

وقال "بلير": هناك اليوم صراع من نوع آخر يتمثل "في الأشخاص المنفتحين الذين يرون في العولمة فرصة نحو التقدم، والاستفادة من التجارب الأخرى، والتفاعل مع بقية الحضارات، وبين تيار آخر منغلق على نفسه، يرى أن في العولمة تهديداً عليه، فهناك فارق كبير بين التيارين، وبين تعاملهما مع القضايا السياسية"، على حد تعبيره.

وزعم مجرم الحرب، أن "السياسة المبنية ضد العولمة لا يمكن أن تنجح، فالعولمة هي نتاج قوى التغيير في مجالات التكنولوجيا الحديثة، والتجارة الحرة، والسفر، وهي تعني التفاعل مع العالم الخارجي بذهن منفتح على الأفكار، والثقافات، والحضارات، مما يُنتج أفكاراً جديدة، وفرصاً جديدة".

وادعى "بلير" أنه "يوجد خطر من السياسات ضد العولمة، فهي ترسخ الانقسام، والتباين والتمييز بين عرق وآخر، وديانة وأخرى، وبين مختلف الثقافات، وافتراق الناس نتيجة لذلك يؤدي إلى نزاعات، وهذا ما حدث في بعض بلدان الشرق الأوسط، وتطور السياسات على أساس الانقسامات يولد الفشل"، على حد قوله.

ويرى مراقبون أن أفكار الوحدة المزعومة التي ينادي بها بلير ليست أكثر من غطاء لتمرير القبول بإسرائيل "دولة شرعية" في المنطقة وتذويب الفوارق بين الدول العربية وبينها. ويستدل المراقبون، أن "بلير" ينتمي إلى جبهة عالمية تقوم على التفريق والتمييز بين شعوب المنطقة على أسس مذهبية وعرقية حتى وصل حال الشرق الأوسط إلى ما وصل إليه اليوم من عشرات من بؤر الصراع والاقتتال والحروب الأهلية لأن فريق "بلير" لا يأخذ من العولمة علاقتها بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وحرياته في تلقي المعلومات والخصوصية والانفتاح على الأفكار والعالم. وعندما يردد ناشط عربي أو خليجي فكرة أو مقولة لمفكر عربي آخر، يتهم فورا بأنه موال للخارج ويسعى لاستنساخ هذه التجربة أو تلك، كما يتهم ناشطون خليجيون عندما يكون لهم رأيا ضد الانقلاب في مصر أو محاولة الانقلاب في تركيا، يبرز دعاة العولمة للتشكيك بولاء الناشطين لمجرد رأي أبدوه، رغم أن بلير يؤكد على "الانفتاح" و"الثقافات"، في تناقض واضح بين ما يطرحونه وبين يطبقونه.  

الإرهاب والتطرف

وحول رأيه في إمكانية وجود استراتيجية موحدة ضد الإرهاب، قال المتهم بتضليل الشعب البريطاني، "بلير": "يجب معالجة الإرهاب على مستويين، المستوى الأول يتمثل في الإجراءات الأمنية التي يجب أن تُتخذ ومضاعفة الجهود في ذلك.. بينما المستوى الثاني هو معالجة الأيديولوجيا الداعمة للتطرف، والأفكار الداعية له، فلا يكفي فقط التعامل مع التطرف كظاهرة فقط، ولكن أن نتعامل مع الظروف التي أدت إلى نمو أفكار التطرف، والبيئات الحاضنة له، والأسباب التي أدت إلى انتشاره، وذلك يتمثل في الجانب التعليمي، ودعم المبادرات الرافدة للفكر، والمحفزة على نشر قيم السلام العالمي، فالكثير يلجأ إلى العنف بسبب غياب التعليم"، على حد قوله.

وأضاف زاعما، "التطرف متكون من طرفين رئيسيين، طرف يطبق العنف مثل داعش وغيرها من الجماعات، وطرف آخر لا يمارس العنف، ولكن يبشر بالأيديولوجيا الداعية له، ولذلك فوجود استراتيجية متكاملة يعد ضرورة عالمية اليوم".

ويرى مراقبون أن هذا التنظير الذي يقدمه "بلير" في العواصم الخليجية والعربية هو سبب الشقاق بين الشعوب العربية وبعض الحكومات التي تتلقى من "بلير" هذه التقسيمات حتى غدا كل ناشط أو مفكر أو إعلامي أو حقوقي أو طالب أو تاجر أو مواطن في بلده عرضة لهذا التصنيف غير القائم على أساليب أو مبررات علمية وإنما تصنيف أيدولوجي ينطوي على تعسف كبير، على حد وصف ناشطين.

وكانت صحيفة الغارديان البريطانية في نوفمبر الماضي أشارت إلى تبني أبوظبي لهذا التقسيم، إذ أكدت أنه في الوقت الذي كانت حكومة كاميرن "تناضل" لمحاربة تنظيم داعش وبوكو حرام كانت أبوظبي تدفع لمحاربة الإسلام الوسطي وخاصة الإخوان المسلمين. كما تطرح أبوظبي دائما أن جماعات العنف والإرهاب ليست من يمارس العنف ولا حتى التحريض فقط وإنما تجمع مراكز الأبحاث والمنظمات الحقوقية في قائمة إرهاب موحدة صدرت في نوفمبر 2014، رغم أن الجهات السلمية الواردة في القائمة لا تحمل حتى أي نص يحث على الغلو والتطرف فضلا عن الدعوة للعنف.

يشار أن بلير يتقاضى نحو 50 ألف جنيه استرليني عن كل محاضرة يلقيها بحسب مصادر إعلامية، والإعلام المحلي لم يشر لهذا الصدد أثناء تغطيته محاضرة مجرم حرب العراق.