أفاد مواطنون ومقيمون بأن شركات تأمين تماطل في تصليح مركباتهم المتضررة في حوادث مرورية، الأمر الذي يكبّدهم خسائر مالية نتيجة تأجير مركبات لقضاء حاجاتهم، مطالبين الجهات المعنية بتشديد الرقابة، ووضع ضوابط على إصلاح المركبات.

من جانبها، أكدت هيئة التأمين أن شركات التأمين ملزمة بأداء التعويض المنصوص عليه في عقد التأمين للمؤمّن له أو المستفيد ـ حسب الأحوال - بمجرد وقوع الحادث أو تحقّق الخطر، وعليه فإنه طالما أن شركة التأمين تسلّمت مستندات الحادث كافة فلا يجوز لها أن تؤخر ارسال الموافقة على الإصلاح، وإلا تكون خالفت أحكام القانون وتعليمات ممارسة المهنة الواجب اتباعها من قبل شركات التأمين.

وعزا رئيس مجموعة «المعاينون العرب الدولية»، وليد الجشى، كثرة شكاوى العملاء من شركات التأمين على السيارات، إلى وجود ما وصفها بـ«عقلية مبرمجة» تتمثل في سياسات غير معلنة من بعض الشركات لتسويف التعامل مع السيارات المعطلة، لاسيما التي تتعرض لأضرار بليغة وتحتاج إلى مبالغ كبيرة لإصلاحها.

فيما أبلغ عضو المجلس الوطني الاتحادي، سالم النار الشحي، صحيفة «الإمارات اليوم» المحلية أنه سيتقدم بسؤال برلماني إلى وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، سلطان بن سعيد المنصوري، حول تباطؤ بعض شركات التأمين في الاستجابة للعملاء، مقترحاً تخصيص جهة لمتابعة آليات تعامل شركات التأمين مع العملاء.

وذكر الشحي أنه كثيراً ما يتلقى شكاوى من مواطنين بشأن تعامل شركات التأمين على السيارات، جميعها تؤكد وجود تباطؤ في الاستجابة من قبل هذه الشركات، سواء في الرد عليهم أو في التعامل مع سياراتهم إذا ما تعرضت لحادث ما، لافتاً إلى أن كثرة الشكاوى والاتصالات التي ترد إلى هيئة التأمين ضد هذه الشركات، باتت تمثل عبئاً ثقيلاً ينتج حلولاً أو استجابة متأخرة.

وأضاف أن العملاء الذين يتعاقدون على إصلاح سياراتهم في الوكالات يعانون بسبب التباطؤ، وهناك عملاء آخرون يتعرضون لمشكلات أكبر من ذلك، وهم الذين يتعاقدون على إصلاح السيارات في الكراجات الخاصة التابعة لشركات التأمين، فهؤلاء يتسلمون سياراتهم بعد الإصلاح من دون التأكد من جودة قطع الغيار التي تستخدمها هذه الكراجات، لذا من الضروري أن تخصص هيئة التأمين لجاناً تتابع أداء الكراجات التي تتعاقد معها شركات التأمين، وتراقب قطع الغيار التي تستخدمها، حفاظاً على أمن وسلامة العملاء.

و ذكرت وزارة الداخلية أن عدد المركبات المسجلة في الدولة ارتفع إلى ثلاثة ملايين و201 ألف و726 مركبة، حتى نهاية العام الماضي، بزيادة 8.84% عن عام 2014، وشهد العام الماضي وفاة 675 شخصاً، وإصابة 6863 آخرين، في 4788 حادثاً مرورياً على الطرق.

ومؤخرا ازدادت مشكلات شركات التأمين في الدولة بصورة مثيرة للقلق حيث "تتنمر" هذه الشركات على المستهلك وتماطل في تقديم خدماتها وترفع رسوم بوليصات التأمين كيفما تشاء، ما يتطلب من الدولة التدخل لدى هذا القطاع الذي يعتبر المكون الثالث من مكونات النظام المالي لأي دولة إلى جانب قطاعي البنوك وسوق الأسهم.