وجّهت النيابة العامة تهمة الشروع في القتل مع سبق الإصرار والترصد لإماراتي حاول دهس أميركي مرات عدة، بسبب جنسيته، في منطقة الباهية في أبوظبي، بسبب تبنيه الأفكار الإرهابية، ووجهت النيابة له تهماً أخرى بأنه سعى للانضمام إلى تنظيم إرهابي، وحاول التحبيذ لإفكاره، وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد نظرت أمس قضايا أمنية عدة، حجزت منها أربعة قضايا للحكم في (10|10)، بحسب ما أرودته صحيفة "الإمارات اليوم" المحلية.
وأنكر المتهم (ع.م.ج) إماراتي، في القضية الأولى، تهمة الشروع في قتل الأميركي (إ.م.ب)، مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقد العزم على ذلك، وراقبه أثناء ممارسته الرياضة في منطقة الباهية في أبوظبي، وعند اقترابه منه صدمه بمركبته صدمات متعاقبة عدة بقصد قتله، ما أحدث فيه إصابات عدة، كما أنه سعى للانضمام إلى تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي في سورية، مع علمه بحقيقة التنظيم، إذ بحث في المواقع الإلكترونية المناصرة له عن الطريقة التي تمكنه من الانضمام إليه، كما أنه سافر إلى تركيا، لكنه لم يتمكن من الدخول إلى سورية، ما دفعه إلى العودة إلى الدولة، وممارسة عمله من داخلها.
وأضافت النيابة في أمر الإحالة أن المتهم خطط لارتكاب جرائم إرهابية داخل الدولة، إذ خطط لتفجير قناتي «سكاي نيوزــ عربية» في أبوظبي، وقناة «العربية» في دبي، باستخدام المتفجرات، وروّج وحبذ لتنظيمي «القاعدة» و«داعش» الإرهابيين، إذ نشر على المواقع الإلكترونية صوراً لعَلم «داعش» ومحاضرات لرئيسها (أبوبكر البغدادي)، وشارك في تحبيذ الأعمال الإرهابية، إضافة إلى أنه أنشأ وأدار حساباً على «تويتر» بغرض نشر معلومات عن تنظيمي «القاعدة» و«داعش» الإرهابيين، بقصد الترويج والتحبيذ لأفكارهما، وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى الثالث من أكتوبر المقبل للاستماع إلى مرافعة الدفاع.
وفي قضية أخرى، أنكرت متهمتان إماراتيتان (ع.ع.م)، و(أ.ع.م) التهمة التي وجهتها النيابة إليهما، إذ اتهمت (ع.ع.م) بأنها أنشأت وأدارت مواقع إلكترونية، ونشرت عليها أخباراً ومعلومات تخص تنظيم «القاعدة»، والأعمال التي يقوم بها، للترويج والتحبيذ، ومعلومات أخرى تسهّل الاتصال بين أعضائه، وتقديم أموال لخمسة أشخاص إرهابيين ينتمون إلى «القاعدة»، كما أنها أمدت شخصين منهم بأدوات تساعدهم على أعمالهم، وتعاونت مع التنظيم بأن نقلت رسائل مشفرة عبر البرنامج الإلكتروني «أسرار المجاهدين»، حيث حصلت عليها ونقلتها إلى أعضاء التنظيم لإعانته على تحقيق أهدافه، مع علمها بحقيقة وغرض التنظيم، ونشرت معلومات على موقع «منتديات شبكة شموخ الإسلام الإلكتروني» بقصد السخرية والإضرار بسمعة الدولة.
ووجهت النيابة تهماً للمتهمة الثانية (أ.ع.م) بأنها اشتركت عن طريق المساعدة مع المتهمة الأولى في ارتكاب الجرائم الإرهابية، بأن ساعدتها على إمداد أعضاء التنظيم بالأموال والأدوات، مع علمها بحقيقتهم، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى الثالث من أكتوبر المقبل، لتمكين المحامين من الاطلاع على أوراق القضية.
وفي قضية أمنية ثالثة، دفع محامي الدفاع، حسن الريامي، ببطلان أمر إحالة موكله الإماراتي (خ.م.ر)، وببطلان أمر القبض، وطالب بتعديل وصف الاتهام في القضية من الالتحاق إلى صفوف تنظيم «أحرار الشام» الإرهابي، وتلقيه تدريبات عسكرية، لعدم توافر دوافع إرهابية، كما أنه دفع بانتفاء علم المتهم بأمر سعيه للتنظيم.
وأوضح الريامي أن موكله كان كثير السفر إلى تايلاند لسنوات طويلة، فنصحه أهله بالالتحاق بأحد المساجد والالتزام، إلا أنه تعرف إلى مشايخ الظلام، بحد قوله، وزرعوا في رأسه أفكاراً خاطئة، وسهلوا له مهمة السفر إلى تركيا، ومن ثم أضنا، وإنطاكيا، ومنطقة الريحانية في رحلة استمرت 16 ساعة، ومن ثم قابله أحد الأشخاص المنتمين إلى التنظيم، وبعدها تعرض لسرقة هاتفه النقال وأمواله، ما دفعه للاتصال بأقاربه وإخوته لمساعدته على الخروج من تركيا والعودة إلى الدولة، وفور عودته إلى أرض الدولة فوجئ بوجود عناصر الأمن في المطار، الذين ألقوا القبض عليه، مطالباً ببراءة موكله، أو إيداعه أحد مراكز المناصحة، وحددت المحكمة الـ10 من أكتوبر المقبل للنطق بالحكم.
وفي قضية أخرى، دفع محامي الدفاع، علي العبادي، بانتفاء أركان الجريمة الإرهابية، أي تبني الفكر الإرهابي والترويج لتنظيم «داعش» الإرهابي، عن موكله (ع.ع.ب)، الذي اتهمته النيابة بأنه يشكل خطورة إرهابية على نفسه والمجتمع، موضحاً أن موكله لم يتواصل مع أي شخص له علاقة بتنظيم «داعش»، ولم يصدر عنه أي فعل بتبني الفكر الإرهابي.
وأوضح أن موكله في 2013 كان يتابع مواقع التنظيم وأخباره، بناءً على موقعه في العمل، إلا أنه لا يوجد ضده أي دليل ملموس، بأنه جلس مع أشخاص حسّنوا له الانضمام إلى التنظيم، وما وجدته النيابة في هاتفه من مقاطع وأناشيد، لا يثبت تبنيه الفكر الإرهابي، كما أن الأوراق خلت من كون موكله تعاطى في وقت سابق مواد مخدرة، إذ إن الشاهد في القضية لم يقدم أي دليل يثبت هذه الادعاءات، وطالب ببراءة موكله، فيما حددت المحكمة جلسة الـ10 من أكتوبر المقبل للحكم.
وتواجه إجراءات التقاضي وحق المتهمين بالحصول على محاكمة عادلة أمام محكمة أمن الدولة انتقادات حقوقية متواصلة، كون المحكمة ذات درجة واحدة ما يعني أن أحكامها باتة لا تقبل الاستئناف أو الطعن كما أنها تتوسع بأخذ شهادات عناصر أمن الدولة على أنها أدلة إثبات دون أدلة أخرى، ويتم نزع الاعترافات تحت الضغوط والإكراه المصنفين من وسائل التعذيب بحسب منظمات حقوقية.
