قال خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة «مبادلة»، إنه لا يستبعد مزيداً من الاندماجات والاستحواذ في دولة الإمارات، بعد الإعلان عن اندماج مبادلة وآيبيك واندماج مصرفي بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول.
وأضاف في مقابلة مع «سكاي نيوز عربية»: «حين تكون إيجابيات الدمج واضحة فهي في مصلحة الشركات المعنية والملاّك. نحن في عالم تنافسي والحجم فيه مهم. وكلما شكلنا قدرة تنافسية أكبر، كان ذلك في مصلحة الشركات المعنية».
وأشار إلى أن دمج مبادلة وآيبيك سينتج عنه شركة موحدة بأصول تصل إلى 460 مليار درهم (125 مليار دولار)، مضيفاً: «هذا يضعنا ضمن أكبر الأجهزة الاستثمارية المملوكة لحكومات في العالم، كما أنها شهادة لرحلة بناء الشركتين لتصلا إلى ما وصلتا إليه».وتوقع إتمام عملية الدمج في الفترة ما بين الربع الأخير من العام الحالي أو الربع الأول من عام 2017.
وبين أن «من المبكر الحديث عن استراتيجية الكيان الجديد، سيكون ذلك في الوقت المناسب، لكن عملية الدمج تتم ضمن أسس وخطط مدروسة».
وأشار إلى أن دمج مبادلة وآيبيك «أسهل وأقل تعقيداً» من عملية دمج مصرفين مثلاً «لأن هناك مالكاً واحداً هو حكومة أبوظبي».
وقال الرئيس التنفيذي لمبادلة: إن قرار الدمج ليس مبنياً على ظروف اقتصادية حالية أو سابقة أو مستقبلية، مؤكداً «للدمج منطق واضح، وهناك اتفاق بين مبادلة وآيبيك أن الشركة الموحدة أفضل للمالك ولمصالح الشركتين وإدارة الشركتين».
وأضاف: «ننظر في أبوظبي لتكوين كيانات اقتصادية ومتينة، وخلال السنوات الماضية بنيت الشركتان على أسس قوية ومتينة، ووضع الشركتين قوي ومحافظهما الاستثمارية ممتازة».وحول الأوضاع الاقتصادية الحالية وتراجع أسعار النفط، قال المبارك: إن عام 2015 كان صعباً، وكانت التوقعات بصعوبة العام الحالي أيضاً، مضيفاً عن التقلبات في الأسواق والأوضاع الاقتصادية العالمية أنها «دورات اقتصادية، نعايشها ونتعامل معها».
وأضاف: «مع ما يجري في الصين وأسعار النفط وانتخابات في أكثر من بلد لها تأثير على الاقتصاد، نتوقع عاماً صعباً وتحديات كبيرة، وكل الشركات الاستثمارية حول العالم تتأثر بهذه الأوضاع».
ولفت إلى أنه ربما يكون هناك بعض التحسن العام المقبل، «لكن الوضع يتطلب الحذر والحكمة، ويتطلب نظرة مستقبلية بعيدة الأمد في إدارة الاستثمار». وقال: «نحن في مبادلة تعاملنا مع 2015 ونتعامل مع 2016 بهذه النظرة.. وللفترة المقبلة 2017 وما بعدها، نتطلع أولاً للتحديات وكيفية مواجهة هذه التحديات، لكننا ننظر في الوقت نفسه للفرص. فلا يجب أن ننظر نظرة سلبية للصعوبات والتحديات، فتلك التقلبات وهذا الوضع الاقتصادي العالمي يخلق الفرص أيضاً وعلينا إيجاد تلك الفرص والاستثمار فيها».
وأكد استمرار النهج الذي أنشئت على أساسه وهو التنوع الاقتصادي في أبوظبي ودولة الإمارات.
وقال المبارك: «عندما أنشئت مبادلة كان إنشاؤها بهذا الهدف: التنوع الاقتصادي والاستثمار في مجالات جديدة وخلق فرص عمل هنا في الإمارات ودخولنا، حول العالم، في مجالات جديدة لم نكن نستثمر فيها من قبل».
وضرب مثالاً بصناعة الطيران: «اليوم دخلنا صناعة الطيران، ولم تكن هذه الصناعة موجودة من قبل. أصبحت الآن موجودة ولها استراتيجية واضحة من خلال شركة ستراتا».
سلبيات الاندماج
وفي المقابل، حذر خبراء في الاقتصاد من مخاطر دمج الكيانات الاقتصادية في الدولة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على الإماراتيين، وأبدوا تخوفهم من تعميم التجربة على قطاعي الصحة والتعليم.
وأوضح محللون اقتصاديون، أن عمليات الاندماج بما لها من إيجابيات عدة، تحمل في جعبتها الكثير من السلبيات منها: "احتكار قطاعات اقتصادية وتعليمية وصحية، القضاء على المنافسة إلى حد انعدامها، تفشي البطالة، وتقييم الأصول بأقل من قيمتها لغياب الشفافية والإفصاح".
وحذروا من انتقال عمليات الاندماج إلى قطاعات الصحة والتعليم، ما ينذر بمنظومة احتكارية لا يمكن مجابهتها، وستؤثر سلباً في جودة الخدمات المقدمة للأفراد وغلاء مبالغ فيه فضلاً عن تكوين تكتلات لا تقبل المنافسة في هذين القطاعين الخدميين.
