استعرض السفير عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، تجربة الإمارات في استخدام ثروتها النفطية لبناء دولة يسودها الرخاء والاستقرار، منذ 1971.

وفي كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان، أوضح أن هذه التجربة كانت "تحت إدارة حكيمة استطاعت بفضل رؤيتها الثاقبة رفع المستوى المعيشي للمواطنين" على حد تعبيره، مشيراً إلى زيادة عدد المدارس من 20 مدرسة في عام 1969 إلى 1290 في 2015. 

وفي قطاع الصحة، قال الزعابي: «انتقلت الإمارات من 7مستشفيات في عام 1971، إلى 70 مستشفى عاماً وخاصاً، وأكثر من 150 مركزاً وعيادة للرعاية الصحية حالياً.

ولكن الزعابي، "إضافة إلى توفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين والمقيمين، لا توجد أي عراقيل في مجال السكن، حيث يُعد الحصول على مسكن حق لكل مواطن بشكل مجاني أو مدعم".

السفير تجنب الحديث عن أن الرعاية الصحية الموجودة في الدولة أنها ليست مجانية كما هو الحال في كثير من دول العالم لمواطنيها كأحد واجبات تلك الدول وحقوق مواطنيها. فصحيح هناك عشرات المستشفيات ومئات العيادات ولكن فرصة مساواة المواطنين في تلقي هذه الخدمات ضئيلة للغاية، كما أن هناك بعض مواطني الدولة يحوزون على بطاقات تأمين صحي فيما يفتقر مواطنو الإمارات الشمالية لأي نوع من أنواع التأمين الصحي، والحال ينطبق على المقيمين أيضا، وبصورة أكثر قسوة في بعض الأحيان.

أم زعم حصول كل مواطن على سكن بصورة مجانية أو بشكل "مدعم" فهو ادعاء يجافي الحقائق تماما، والدليل وجود الهيئات والمؤسسات الخاصة بقروض المواطنين في مجال السكن والأراضي، والتي تعمل ضمن شروط صارمة تترك المواطن الإماراتي مثقلا بالديون لنحو عشرين عاما أو أكثر، وفق ما قاله عضو المجلس الوطني سالم النار الشحي مؤخرا من أن 90% من الإماراتيين يقعون تحت ثقل الديون خاصة فيما يتعلق بامتلاك منزل أو سيارة. 

تصريحات الزعابي التي جاءت في إطار النقاش العام حول تقرير الفريق العامل المعني بالحق في التنمية للدورة الثالثة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، تزامنت مع نشر صحيفة "الاتحاد" الرسمية المحلية تقريرا من أم القيوين يؤكد أن اعمدة الإنارة المنصوبة والجاهزة للاستخدام منذ 6 سنوات لا تزال بلا كهرباء وسط تجاهل الجهات المختصة والمعنية.