أقر متهم آسيوي الجنسية بكشف معلومات تخص مشتركين في إحدى شركات الاتصالات المحلية، وتسليمها لأحد العاملين في قنصلية بلاده بحجة أنه صديق له، وذلك خلال جلسة محاكمته في دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بمقرها في أبوظبي اليوم.

وكانت نيابة أمن الدولة أمرت بإحالة المدعو (أ.ع.ب) آسيوي الجنسية، 22 عاما، للمحكمة بتهمة استخدام الشبكة المعلوماتية لإحدى شركات الاتصالات بالدولة، من دون تصريح لكشف معلومات سرية، تتضمن بيانات مشتركي الخدمات الهاتفية لدى المؤسسة، حصل عليها المتهم بحكم عمله في الشركة، وسلمها لدولة أجنبية، وأقر المتهم بتسليمه هذه المعلومات لشخص آخر من جنسيته يعمل في قنصلية دولته، واعترف المتهم بأنه سلم لهذا الشخص البيانات، باعتباره صديقا له، وبطلب من الأخير، فيما تم تأجيل الجلسة لمرافعة الدفاع عن المتهم في (17|10) المقبل.

وخلال جلسة اليوم، نظرت المحكمة في عدد من القضايا، وحجزت عددا منها للنطق بالحكم في جلسات لاحقه. 

و حجزت الدائرة قضية (ع.ع.ع.أ) سوداني الجنسية المتهم فيها "بالتخطيط لتفجير أماكن داخل الدولة، بغية قتل الأجانب المتواجدين فيها، وأنه أنشأ، وأدار حسابين على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر عليهما معلومات وأفكار لتنظيم «داعش» بغرض الترويج له، واستقطاب أعضاء جدد له"، بحسب مزاعم النيابة، وتم حجزها للنطق بالحكم في جلسة (24|10) المقبل، وطالبت نيابة أمن الدولة بتوقيع أقسى عقوبة له بما تنص عليه عقوبات لائحة الاتهام، فيما طلب محامي الدفاع عن المتهم براءة موكله.

وفي قضية منفصلة، تلت نيابة أمن الدولة أمر الإحالة للمتهم (ش.م.ص)، 35 عاما آسيوي الجنسية، عامل في أحد موانئ الدولة، وقالت النيابة في أمر الإحالة: إن المتهم تخابر مع دولة أجنبية بأن سلم عددا من ضباط المخابرات لتلك الدولة الذين يعملون بإحدى السفارات معلومات عن السفن العسكرية في أحد موانئ الدولة، ومدة مكوثها، ومكان تواجدها، كما أذاع المعلومات المبينة، والمحظور نشرها بغير إذن من الجهات المختصة، إضافة لالتقاط صور للسفن العسكرية الموجودة، وأنكر المتهم الاتهامات المستندة عليه، نافيا أن تعود الصور المتواجدة في هاتفه له، وتم تأجيل الجلسة إلى (17|10) المقبل. 

كما وجهت نيابة أمن الدولة في قضية أخرى الاتهام ل (خ.ع.أ) إماراتي الجنسية بالالتحاق بتنظيم «داعش»، ومغادرته الدولة إلى سوريا للالتحاق بالتنظيم، وشراء سلاح للقتال مع التنظيم الإرهابي، ومشاركته في حراسة غنائم التنظيم، ومعاونته مع علمه بأهداف التنظيم، وأنكر المتهم جميع التهم المسندة إليه، فيما أجلت الجلسة للنظر فيها في (17|10) المقبل.

كما تلت نيابة أمن الدولة أمر الإحالة للمتهم (س.ح.ع)، 19 عاما، من جزر القمر، والذي تتهمه النيابة بالإساءة لأحد الرموز الوطنية عبر الكتابة في الجدران، وأجلت المحكمة النظر في القضية لسماع مرافعة الدفاع في (17|10) المقبل.

كما وجهت نيابة أمن الدولة للمتهم (س.س.أ.م) مصري الجنسية، 32 عاما، تهمة التعاون مع «التنظيم السري المحظور» الذي يدعو إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، والمقضي بحله في القضية رقم 79/2012، وذلك بأن تواصل مع عناصر التنظيم، وشارك في إبراز رموزه عبر الإنترنت من خلال إنشاء مقاطع فيديو، ومؤثرات كتابية وصوتية عليها، ونشرها، وأجلت المحكمة النظر في القضية للنظر فيها بتاريخ (17|10) المقبل لسماع الشهود. ويشير الإعلام الرسمي بهذه التسميات إلى محاكمة موقعي عريضة الثالث من مارس 2011 وهم نخبة من المثقفين والأكاديميين الإماراتيين السلميين والذين تمت معاقبتهم بأحكام سجن تتراوح من 5 سنوات إلى 7 و10 سنوات و15 سنة، وقد وصفت منظمة العفو الدولية هذه المحاكمة بأنها جائرة وذات دوافع سياسية.

وحجزت دائرة أمن الدولة قضية متهم فيها (ن.ن.ف) إماراتي الجنسية، 51 عاما بأنه أهان، وهدد بالقول أحد الرموز الوطنية للنطق بالحكم في جلسة (10|10) المقبل. وتسلمت المحكمة خلال نظرها في القضية اليوم التقرير الطبي الذي أفاد أن المتهم «غير مسؤول جنائيا» عن الواقعة المسندة إليه.

وفي قضية آخرى، وجهت نيابة أمن الدولة للمتهم (ع.أ.أ) باكستاني الجنسية، 23 عاما، تهمة تحويل مبالغ مادية للمدعو (ع.أ) أحد المنتمين لتنظيم القاعدة في باكستان، واستمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهم، الذي دفع بانتفاء أركان الجريمة، وبطلان الاعترافات المنسوبة لموكله، مشيرا إلى أن الأموال تم تحويلها لأسرة (أ.ع) باعتباره زوجا لأخت المتهم، وأجلت المحكمة النظر في القضية لجلسة (24|10) المقبل.

ولم تفرج وسائل الإعلام حتى عصر اليوم بالتوقيت المحلي أي معلومات عن القضايا الأخرى التي نظرتها والتي تتضمن محاكمة الأكاديمي الإماراتي ناصر بن غيث وحسن الدقي وهما ناشطان حقوقيان معروفان.