من المقرر أن تصدر الدولة قوانين مشددة تتعلق ببيع واستخدام الطائرات المسيرة الصغيرة، وتهدف إلى تقليل المخاطر المتأتية عن استخدام هذه الطائرات، بحسب ما ذكر مسؤول في هيئة الطيران المدني.
وقال محمد فيصل الدوسري، مدير شعبة الملاحة الجوية والمطارات في هيئة الطيران المدني في دولة الإمارات، إن "العديد من الحوادث المتعلقة بهذه الطائرات وقع في الآونة الاخيرة، وان دمجها مع المجال الجوي التجاري يعد تحديا كبيرا."
وأوضح أن القوانين المعمول بها حاليا في الدولة، والتي دخلت حيز التنفيذ في أبريل 2015، تتعلق بشكل رئيس بالإجازات التجارية وكيفية استخدام الشركات لهذه الطائرات، مضيفا أن هذه القوانين تخضع للمراجعة بشكل مستمر.
يذكر أن مطار دبي أغلق في يونيو الماضي لأكثر من ساعة بسبب تحليق طائرة مسيرة، مما أدى إلى اضطراب حركة النقل الجوي في واحد من أنشط مطارات العالم.
وكانت الدولة منعت بيع الطائرات المسيرة ذات الاستخدامات الترفيهية منذ مارس 2015 حتى صدور قوانين خاصة تنظم استخدامها كونها تشكل تهديدا للطيران المدني.
ومن شأن القوانين الجديدة التعامل أيضا مع صلاحية الطائرات المسيرة الأثقل وزنا والمعايير الواجب اتباعها في مجال تدريب مستخدميها.
يشار إلى أن الطائرات المسيرة تستخدم في الإمارات في مجالات عديدة منها رسم الخرائط والمراقبة الأمنية ومتابعة الحياة البرية ولأغراض بيئية وزراعية وبحرية.
وتوجد نحو 400 طائرة من دون طيار أغلبها تجارية مسجلة لدى الهيئة العامة للطيران. وتستخدم في عمليات تجارية، مثل رسم الخرائط، والمراقبة الأمنية، ولأغراض بحرية ضمن أغراض أخرى.
