دعا مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي امس الدول الإسلامية إلى «الوقوف صفا واحدا» في محاربة «السياسات الطائفية والمذهبية الإقصائية» التي تهدد الأمن والاستقرار والسيادة في كثير من الدول، مؤكدا أنه «يتحتم على الدول الإسلامية دعوة جميع المكونات والمجموعات والطوائف إلى المشاركة الحقيقية في تحديد مستقبل دولهم والمساواة بين جميع الأطياف المختلفة من دون تمييز أو إقصاء عرقي أو مذهبي. كما دعا المجلس في «اعلان جدة « الذي صدر امس في ختام أعمال دورته الـ 41 تحت عنوان «استشراف مجالات التعاون الإسلامي»، إلى التصدي للتطرف «المستتر بالدين والمذهبية وعدم تكفير اتباع المذاهب الإسلامية». وجدد المجلس تأكيد إدانة الدول الأعضاء «للإرهاب بجميع أشكاله وصوره ورفض أي مبرر أو مسوغ له والتضامن مع الدول الأعضاء التي تعرضت أو تتعرض لأعمال إرهابية والتشديد على ضرورة محاربة الممارسات الإرهابية كافة وجميع أشكال دعمها وتمويلها والتحريض عليها». كما أكد ضرورة التمييز بين الإرهاب والمقاومة المشروعة للاحتلال الأجنبي التي لا تستبيح دماء المدنيين الأبرياء وإنما تسعى لنيل حقوقها، مرحباً في هذا الإطار بمقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، بإنشاء مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية الذي أقرته القمة الإسلامية الاستثنائية الرابعة في مكة المكرمة في أغسطس 2012.

وأكد المجلس رفضه للانتخابات الرئاسية التي جرت في سوريا مؤخرا وجميع نتائجها باعتبارها تتعارض مع بيان جنيف. وقال إن الانتخابات السورية تتعارض مع بيان جنيف الذي يدعو إلى إنشاء هيئة حكومية انتقالية للإشراف على الإصلاحات الدستورية بما يفضي إلى انتخابات حرة ونزيهة بهدف إحياء عملية سياسية لتنفيذ المرحلة الانتقالية بقيادة جميع الأطراف السورية. 

وجدد دعمه للحل السياسي للأزمة السورية استنادا إلى بيان (جنيف 1) داعيا جميع الأطراف إلى ممارسة الضغط على النظام السوري لحمله على الانخراط بصورة بناءة في التحول الديمقراطي في البلاد. كما أدانوا بشدة إخفاق النظام السوري في تطبيق قرار مجلس الأمن 2139 الذي يدعو إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين من دون عوائق. وطالبوا الجميع بزيادة تعزيز مساهماتهم نظرا إلى تنامي أعداد اللاجئين السوريين في دول الجوار.

وفي الشأن الفلسطيني حمل المجلس إسرائيل بصفتها قوة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن توقف مسار عملية السلام نتيجة عدم التزامها بالإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين واستمراها في سياسة الاستيطان والحصار وتهويد مدينة القدس الشريف وعدم قبولها بمبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية الأخرى كأساس لتحقيق السلام.كما أكد رفض الدول الأعضاء القاطع للاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية مطالبا المجتمع الدولي بالإسراع في إقرار سلام عادل وشامل يقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية والفلسطينية المحتلة.