أظهرت معلومات من أقسام مبيعات الأفراد وإدارات التمويل العقاري في عدد من بنوك أبوظبي ودبي، أن بعض البنوك استبق رفع المصرف المركزي، وقام بزيادة الفائدة مطلع العام الجاري بحدود 25 نقطة أساس، وعاد ورفعها بعد خطوة «المركزي» بالنسبة ذاتها مرة أخرى، فيما قامت مصارف أخرى بزيادتها دفعة واحدة بقيمة 50 نقطة أساس بعد قرار «المركزي».

ووفقاً للمعلومات، التي قالت صحيفة "الإمارات اليوم" المحلية إنها جمعتها من أقسام المبيعات، فإنه في المتوسط دارت أسعار التمويلات الشخصية بين 5.6% و11.75% متناقصة، تعادل بين 3% و6.35% ثابتة، بزيادة نصف في المئة عن نهاية العام الماضي تقريباً.

ولم تشهد القروض العقارية التجارية تغييرات في سعر الفائدة، حيث استقرت بين 4.5% و6% متناقصة، في حين ارتفعت التمويلات العقارية لأغراض سكنية بنصف في المئة أيضاً، لتدور بين 3.5% و4.5% متناقصة.

زيادة «الإيبور»

إلى ذلك، قال المصرفي مهند عوني، إن «أسعار التمويلات، سواء شخصية أو لشراء عقار سكني بشكل عام، سجلت ارتفاعاً بحدود نصف في المئة، خلال الربع الأول من العام الجاري، بسبب زيادة كلفة الإيبور (سعر التمويل بين البنوك)، إضافة إلى الرفع الذي قام به المصرف المركزي على شهادات الإيداع، الذي يعدّ الثالث خلال عام وربع العام تقريباً، بما يوازي 75 نقطة أساس في مجموعها، بواقع ربع نقطة في كل مرة».

وأضاف عوني أن «هناك انكماشاً في مستويات السيولة مقارنة بفترات سابقة، إضافة إلى تباطؤ في الطلب على التمويلات، لذا طبيعي أن ترتفع أسعار التمويلات»، موضحاً أن «رفع المصرف المركزي لم يكن مفاجئاً، لذا بعض البنوك استبقه فعلياً وقام بالرفع، في حين أجّل البعض الآخر لما بعد القرار، بسبب ظروف السوق من جهة، والمنافسة من جهة أخرى».

غياب الطلب

من جهته، قال المصرفي علاء الدين الحسيني، إنه «منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، لم تشهد أسعار تمويلات العقارات التجارية زيادة ملحوظة، بل يمكن وصفها بـ(المستقرة)، بسبب غياب الطلب على التمويلات الجديدة».

وأوضح الحسيني أن «ما يحدث فقط حركة تنقل بين البنوك للتمويلات القديمة لأغراض أخذ كميات إضافية من (الكاش)، أو للحصول على شروط أفضل للسداد»، مشيراً إلى أن «أسعار التمويلات العقارية التجارية تراوح حالياً بين 4.5% و6% متناقصة».

حالة من الحذر

بدوره، ذكر مصدر في بنك أبوظبي الوطني، فضّل عدم نشر اسمه، أن «أسعار الفائدة على القروض الشخصية تختلف داخل البنك الواحد، بحسب تصنيف الجهة التي يعمل بها المتعامل، وما إذا كانت حكومية أو شبه حكومية أو خاصة، إضافة إلى شريحة الراتب، حيت تتناسب عكسياً مع قيمة ما يتقاضاه المتعامل من دخل شهري ثابت، بحيث كلما ارتفع انخفضت، والعكس صحيح». وأفاد المصدر بأن «البنوك تجاري بشكل دوري رفع المصرف المركزي للفائدة الرئيسة، وتقوم بالزيادة بالنسبة نفسها، لكن ما يدفعها لتخطيها أو مضاعفتها، كما هي الحال الآن، ظروف السوق من جهة، ومستويات السيولة وسعر الإقراض بين البنوك من جهة أخرى، وكلها عوامل غير مواتية»، لافتاً إلى أن «تراجع أسعار النفط وعدم تعافيها، كما كان متوقعاً حتى الآن، يفرض حالة من الحذر في كل القطاعات، في مقدمتها القطاع المصرفي».