كشفت دراسة جديدة أن دول الخليج، تشهد تشييد مشروعات عقارية وسياحية جديدة تزيد كلفتها على 20 مليار دولار.
وبينت الدراسة التي ستعرض في معرض العقارات الدولي، الذي يبدأ فعالياته في دبي الأحد ويستمرّ لثلاثة أيام، أن المشروعات العقارية الجديدة تتنوّع بين الفنادق والإسكان والتجمعات السكنية الفاخرة.
وأوضح عقاريون أن حكومات الخليج تقدم تسهيلات كبرى للقطاع العقاري، ما يزيد من فرص الاستثمار في هذا القطاع.
وقال الخبير الاقتصادي والمستثمر العقاري محمد معتز الخياط، إن القطاع العقاري يشكل إلى جانب الضيافة والتبادل التجاري، الاحتياطي الداعم للاقتصادات الخليجية ويحميها من أي تأثيرات ناجمة عن تقلبات مرتبطة بأسعار النفط.
وتابع: "تشهد دول الخليج تشييد مشروعات عقارية وسياحية ضخمة، ويجب التأكيد على أهمية الحفاظ على تنوّع هذا القطاع ورفده بالخبرات المحلية وتقديم تسهيلات له عبر التعاون بين القطاعين الخاصّ والعام لمواجهة كل التحديات".
وأضاف أن مضاعفة المشروعات العقارية ضرورة وحاجة اقتصادية ولكن هذا يجب أن يتزامن مع تلبية حاجات السوق وتسليم المشاريع في الوقت المحدد، فضلا عن السعي لتوظيف الخبرات المحلية في دول الخليج.
وقال الخبير العقاري أمجد عمران إن حكومات دول الخليج تقدم التسهيلات المحفزة على الاستثمار العقاري، ما يزيد من حجم المشروعات الجديدة، مشيرا إلى أن استقبال دول الخليج لعدد كبير من القادمين للعمل، يتطلب التوسع في توفير المشروعات السكنية لاستيعابهم. ويشارك في المعرض 200 عارض من 50 دولة حول العالم.
وقال داود الشيزاوي رئيس اللجنة المنظمة للمعرض: "من بين الدول المشاركة: البرتغال، وقبرص، والهند، وباكستان، وسيريلانكا، والولايات المتحدة، والإمارات، والصين". ولفت إلى أن المعرض يوفر منصة فاعلة تسمح باللقاءات المباشرة بين الشركات العقارية والمشترين والمستثمرين.
