قال المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين، إن الإجراءات الأمنية العنيفة في مصر تغذي التطرف الذي تسعى الدولة لمحاربته، وشدد على أن الحفاظ على الأمن يجب ألا يكون على حساب حقوق الإنسان.
وقال في مؤتمر صحفي بجنيف: "في مصر، أدين بشدة الهجوم على الكنيسة القبطية الشهر الماضي. مرة أخرى، لا نقلل من خطورة التحديات التي تواجه مصر أو أي دولة أخرى في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف".
وكان الأمير زيد يشير إلى هجومين انتحاريين استهدفا كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية الشهر الماضي وأسفرا عن مقتل 45 شخصاً على الأقل.
وأعلن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بعد الهجومين سريان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، وهو الإجراء الذي أقره مجلس النواب.
وأضاف الأمير زيد: "إن حالة الطوارئ والاعتقالات بأعداد كبيرة والتقارير عن عمليات تعذيب واستمرار الاعتقالات العشوائية.. كلها عوامل نعتقد أنها تسهل التطرف في السجون، وتدعمها الحملة الصارمة على المجتمع المدني متمثلة في قرارات المنع من السفر وأوامر تجميد (الأرصدة) وقوانين منع التظاهر".
وأضاف: "هذا في رأينا ليس الوسيلة لمحاربة الإرهاب".
وتشكو منظمات حقوقية في مصر من أنها تتعرض لضغوط غير مسبوقة لمنعها من أداء عملها.
وتقول الحكومة إن الانتهاكات فردية ويحال مرتكبوها إلى المحاكمة. كما تطالب بأخذ الأمن بعين الاعتبار عند الحديث عن وضع حقوق الإنسان في البلاد.
وقال الأمير زيد: "نعم، لا بد أن يكون الأمن القومي أولوية لكل دولة، لكن مرة أخرى ليس على حساب حقوق الإنسان".
