كشفت بيانات رسمية عن ارتفاع الدين العام لمملكة البحرين بنسبة 23 بالمائة في مارس الماضي، على أساس سنوي.

وأوضحت البيانات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي، أن الدين البحريني زاد إلى 8.95 مليار دينار تساوي 23.7 مليار دولار في مارس 2017 من 7.3 مليار دينار تساوي 19.3 مليار دولار في ذات الشهر من 2016.

وأظهرت البيانات، أن الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع إصدارات سندات التنمية الحكومية في  مارس الماضي، إلى 5.3 مليار دينار تساوي 14.1 مليار دولار مقارنة بنحو 4.1 مليار دينار تساوي 10.8 مليار دولار.

وحسب الأناضول فقد توزعت الديون بين الأدوات التقليدية التي تشمل سندات التنمية الحكومية وأذون الخزانة بقيمة 7.13 مليار دينار تعادل 18.9 مليار دولار، والأدوات الإسلامية التي تشمل صكوك تأجير وصكوك السلم بقيمة 1.81 مليار دينار تساوي 4.8 مليار دولار، وفق البيانات.

وتنوع حكومة البحرين قروضها بين الأدوات التقليدية والإسلامية.

وعلى أساس شهري، ارتفع الدين العام في البحرين بنسبة طفيفة 0.3 بالمائة، مقارنة بنحو 8.93 مليار دينار تساوي 23.6 مليار دولار في شباط الماضي.

ويعتبر مستوى الدين الحالي، هو الأعلى في تاريخ البلاد، وكان سجل في 2016 نحو 8.7 مليار دينار تساوي 23 مليار دولار و7.05 مليارات دينار تساوي نحو 18.7 مليار دولار) في 2015، فيما كان قبل 10 سنوات حوالي 616.6 مليون دينار بما يساوي 1.6 مليار دولار.

ويعادل الدين العام في البحرين نحو 76 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي والبالغ نحو 11.70 مليار دينار تساوي 31 مليار دولار.

وفي تصريحات سابقة، توقع علي الصالح، رئيس مجلس الشورى البحريني، أن يتجاوز الدين العام لحكومة بلاده 10 مليارات دينار تساوي 26.5 مليار دولار في نهاية العام الحالي.

والبحرين تعتبر الأفقر لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً.