أفادت هيئة الأوراق المالية والسلع بأنها بدأت في تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة، الخاص بنشر أسماء المخالفين، ابتداء من الشهر الجاري، مشيرة إلى أن ذلك يأتي انطلاقاً من دورها الرقابي والإشرافي على قطاع الأوراق المالية، وحرصاً منها على اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً، تجاه المخالفين لأحكام قانون الهيئة والأنظمة الصادرة.

وأكدت أن القرار اشتمل على تحديد صلاحيات جهات اتخاذ قرار النشر، الذي سيتضمن اسم الشخص المخالف، ومركزه الوظيفي، وصفته، ونبذة عن المخالفة المرتكبة، وكذلك الجزاء الموقع ضده.وأشارت الهيئة، في بيان، إلى أنها سبق أن نشرت، في أكتوبر الماضي على موقعها الإلكتروني، عدداً من التوضيحات بهذا الخصوص، ضمن تعميم أصدرته للمتعاملين في الأسواق المالية، وأشارت فيه إلى أهم ملامح قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (30/‏‏ر.م) لسنة 2016، بشأن «ضوابط نشر أسماء المخالفين لقانون وأنظمة الهيئة»، والذي تم إصداره إعمالاً لمبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (أيوسكو).

وكانت الهيئة قد أوضحت، في تعميمها، أن القرار راعى وجوب التزام الهيئة بمدة التظلم الممنوحة للشخص المُخالف، إذ لن يتم النشر إلا بعد انقضاء تلك المدة، أو إخطار المخالف بالقرار الصادر في التظلم المقدم منه (حسب الأحوال). كما حدد القرار وسيلة النشر، التي سيتم من خلالها نشر الاسم على «الموقع الإلكتروني للهيئة».

يشار إلى أن التعميم، المنشور على موقع الهيئة، أكد أن عملية تنفيذ هذا القرار ستحاط بأقصى درجات الحيطة والعناية من الهيئة، لضمان دقة قرار النشر، حيث إن نشر المعلومات والبيانات الخاصة بالمخالفين لن يتم إلا بعد دراسة الحالة والتحقق منها تماماً، التزاماً بأقصى درجات الحرص على خصوصية وسمعة واعتبار المتعاملين، وما يخدم المصلحة العامة.

وطالبت الهيئة المتعاملين بضرورة الالتزام بالتشريعات، التي تنظم الأسواق المالية، بما يرسخ قواعد العدالة والنزاهة، ويضمن دقة وسلامة التعاملات.