توقع تقرير جديد صدر عن مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب «بي سي جي» وهي شركة استشارات إدارية رائدة على مستوى العالم مختصة في مجال استراتيجيات الأعمال اليوم أن يبلغ حجم الثروات الخاصة في دولة الإمارات نحو 0.8 تريليون دولار في السنوات الخمس المقبلة إضافة إلى توقعات بازدياد الثروة التي تملكها العائلات الإماراتية فائقة الثراء بنسبة 9.4 في المائة خلال نفس الفترة. 

كما توقع التقرير أن تشهد الثروات الخاصة الإماراتية معدلات النمو الأقوى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الخمس المقبلة مع معدل نمو سنوي مركب يصل إلى 7.4 في المائة. 

وأوضح تقرير بوسطن كونسلتينج جروب الذي حمل عنوان «الثروة العالمية 2017.. تحويل تجربة العملاء» أن معدل نمو الثروات الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة شهد زيادة ملحوظة في العام الماضي مقارنة بعام 2015 بنسبة 8.3 في المائة حيث استمرت دولة الإمارات بقيادة نمو معدلات الثروات الخاصة عبر دول مجلس التعاون الخليجي. 

وذكر أن نمو معدل الثروة الخاصة في دولة الإمارات كان مدفوعاً بشكل رئيس بعائدات الأسهم إذ ارتفع حجم الثروات الخاصة المتداولة في الأسهم في العام الماضي بنسبة 9.3 في المائة. 

وتوقع التقرير أن تصل الثروة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا على مدى السنوات الخمس المقبلة إلى 12 تريليون دولار وستشكل مساهمة دولة الإمارات وسلطنة عمان وقطر والمملكة العربية السعودية نحو 21.1 في المائة من هذه النسبة. 

وأفاد بأن إجمالي عدد العائلات المليونيرات التي تملك ثروة بأكثر من مليون دولار في صافي الأصول القابلة للاستثمار في دولة الإمارات ارتفعت بنسبة 5.9 في المائة في العام الماضي مقارنة بعام 2015 ومن المتوقع أن يتباطأ النمو إلى ما نسبته 4.8 في المائة بحلول عام 2021. 

وكشفت نتائج تقرير «بي سي جي» عن أن سويسرا بقيت الوجهة الأكبر للثروة الخارجية الخاصة بأثرياء الشرق الأوسط وإفريقيا خلال العام الماضي باستحواذها على نسبة 31 في المائة من إجمالي الثروات مع معدل نمو سنوي مركب متوقع 4.7 في المائة في السنوات الخمس المقبلة. 

وبين التقرير أن الثروة المالية العالمية الخاصة نمت بنسبة 5.3 في المائة خلال العام الماضي لتصل إلى 166.5 تريليون دولار مدفوعة بشكل رئيس بالتسارع الذي يشهده النمو الاقتصادي والأداء القوي لأسواق الأسهم في أجزاء كثيرة من العالم. ولفت إلى أن جميع المناطق حول العالم شهدت زيادة في الثروة الإجمالية وكانت منطقة آسيا والمحيط الهادئ مرة أخرى المنطقة الأسرع نموا بمعدل نسبته 5.9 في المائة وسجلت أوروبا الغربية نموا متواضعا 3.2 في المائة بسبب حالة عدم اليقين التي نتجت عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.