هناك حلقة مفقودة، أو كما يقال عقدة مخفيّة؛ في الإشكالية الحاصلة حول الاتفاق النووي، فالرئيس الأميركي مهما كان متحاملاً شخصياً على إيران ومعادياً لها، وبالتالي منحازاً إلى إسرائيل، ليس وحده في اعتبار ذلك الاتفاق «سيئاً لأميركا» التي لم تجنِ منه أي مقابل سياسي أو أو بزنسي، فضلاً عن كونها استنتجت أنه «يؤجل» فقط مخاطر البرنامج الإيراني وتهديداته، ولا يضع حداً نهائياً لها. وبما أنه اتفاق تقني، ومثل الممكن انتزاعه من إيران، فقد أخذ به ووقعت عليه الولايات المتحدة إلى جانب دول مجموعة الـ 5+1. وبعدما صادق عليه مجلس الأمن، وصار وثيقة بمثابة قانون دولي، تواجه محاولة ترمب إعادته إلى المربع الأول اعتراضاً من الموقعين.
من الواضح أن هناك بُعداً سياسياً خارج الاتفاق هو ما سهل التوصل إليه، لم يرد في النص ولا يعرفه سوى الثنائي الأميركي - الإيراني، ولم يجرِ تفعيله لاحقاً. إذ اعتبرت غالبية المحللين آنذاك أن مفاوضي الجانبين ربما وضعوا خطوطاً عريضة لتطبيع العلاقات بينهما، إلا أن الشروط والشروط المضادة حالت دون التقريب بينهما. لذلك أعربت إدارة باراك أوباما مراراً عن خيبة أملها من الخوض في التفاصيل، لأنها كانت ستُظهر الاتفاق كأنه خدعة وقعت فيها واشنطن. وكان مفهوماً أن إيران تحتاج إلى التكنولوجيا الأميركية وتريد التطبيع، لكن بطريقتها وشروطها، باعتبار أن التوقيع على الاتفاق النووي شكّل اعترافاً أميركياً عملياً بنظامها؛ كما هو. لذلك أشار مرشدها ومسؤولون فيها إلى أن أميركا أرادت ذلك الاتفاق وسيلة لاختراق الداخل الإيراني، وبالأخص للمطالبة بحلّ «الحرس الثوري»، وإنهاء الازدواجية بينه وبين الجيش الإيراني.
لو لم تنقلب الإدارة في واشنطن من الديمقراطيين إلى الجمهوريين، وبالتحديد إلى ترامب، لما طُرح الخلاف على النحو الذي يراه العالم اليوم. وما التلويح بتصنيف «الحرس» كجماعة إرهابية سوى استكمال وتظهير لما كان متداولاً أميركياً، وكذلك لإمكان استهدافه، وقد ردّ «الحرس» بالتهديد مسبقاً بالتعامل مع أي وجود أميركي «أسوة بداعش». غير أن ترامب لم يبلغ في استراتيجيته حدّ الذهاب إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع إيران، فاكتفى بعقوبات لمؤسسات تابعة لـ «الحرس»، لكن جديده أنه خطا الخطوة التي أحجم عنها أوباما، واضعاً على الطاولة «مواجهة أنشطة النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار والداعمة للإرهاب» في المنطقة، أما الإدارة السابقة فكانت تشير إلى تلك الأنشطة في معرض حديثها عن العراق وسوريا واليمن، من دون أن تتبنى استراتيجية لمواجهتها.
تؤكد «استراتيجية ترمب» أن واشنطن لم تتخلَّ عن رفضها للنظام الإيراني، وكان أوباما اعتبر أن «التطبيع» يبدأ بعدم وضع هذا النظام موضع تشكيك، لكنه لم يستطع دفع منطقه إلى النتيجة المتوخاة، أما ترمب ففتح الملف الإيراني بدءاً من قضية رهائن السفارة الأميركية، مروراً بالعمليات التي قال إن إيران دبّرتها وقُتل فيها جنود أميركيون، وكان وزيره ريكس تيلرسون واضحاً في لقاء تلفزيوني بقوله إن واشنطن تعتزم دعم المعارضة الإيرانية كسبيل إلى تغيير الحكم. بطبيعة الحال يتحمّل الطرفان مسؤولية عدم التخلص من «العقدة» المستحكمة بينهما، فالجمهورية الإسلامية اعتادت المواجهة المستمرة مع الولايات المتحدة، وتطرح نفسها نداً لها، ولا واقعية في ذلك حتى أن براغماتيتها لم تدفعها إلى استجابة مبادرات أوباما، أما الولايات المتحدة فتريد «استعادة» إيران دولة دائرة في فلكها وفي استراتيجيتها، ولا واقعية في ذلك أيضاً.;