اعتبرت مجلة "ناشينال إنترست" الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تفتقر لأي استراتيجية لمواجهة الخطر الإيراني الآخذ بالتمدّد في منطقة الشرق الأوسط.
وأكّدت المجلة أن الرأي الأقرب حيال صفقة النووي الإيراني بات يتمثّل في الإبقاء على الاتفاق مقابل اتخاذ مزيد من العقوبات ضد إيران، ولكن لا أحد يعرف ما هي خطة اليوم التالي التي يمكن أن تنفّذها إدارته.
وتضيف المجلة: "في أكتوبر الماضي، أعلن ترامب استراتيجية شاملة لمواجهة تهديد إيران، إلا أن إدارته لم تفعل سوى القليل لتوضيح الكيفية التي تعتزم مواجهة سلوك طهران العدائي بها".
وتقول إنه بعد مرور ثلاث سنوات على توقيع صفقة النووي فإنه من الواضح أن هذه الصفقة سهّلت توسّع إيران في جميع أنحاء المنطقة، فلقد أقامت إيران مشروعاً إمبراطورياً يضمّ حتى الآن 4 عواصم عربية إقليمية؛ بيروت ودمشق وبغداد وصنعاء.
وأضافت:" لقد عملت إيران على بناء فيلق عسكري إضافي، وتجنيد قوات غير نظامية من الشيعة في العراق وباكستان واليمن، وكل ذلك يصبّ في خدمة أهدافها ويدعم وجود نظام ديكتاتوري مثل نظام بشار الأسد في سوريا، حيث يبلغ حجم هذه القوة العسكرية أكثر من 50 ألف مقاتل".
وبحسب تقديرات للجيش الإسرائيلي، فإن حجم قوة إيران الجديدة غير النظامية تصل إلى نحو 82 ألف مقاتل، في حين ما زال بعض الباحثين يؤكّدون أن عدد القوة الإيرانية قد يصل إلى ضعف التقديرات المعلنة.
المجلة الأمريكية بيّنت أن الاتفاق النووي سمح لإيران بزيادة إنتاج الصواريخ الباليستية بعد أن رفع القيود التي كانت مفروضة عليها، الأمر الذي أدّى إلى زيادة ترسانة طهران، الأكثر من ذلك أنها باتت اليوم قوية في مجال الأمن السيبراني، ويُطلق عليها اسم "الصين الجديدة"، ما يعني أنها تحوّلت إلى خطر في مجال التنمية وعامل تهديد تقني.
في استراتيجيتها حول إيران، بأكتوبر 2017، أوضحت إدارة ترامب أن أحد أهدافها الأساسية الحاجة إلى مواجهة السلوك الإيراني المزعزع للاستقرار، وتقليص التهديد الذي تشكّله قدراتها الاستراتيجية المتوسّعة.
ولكن لتطبيق هذه الاستراتيجية يجب أن يكون هناك استهداف أكثر نشاطاً للإيرانيين غير النظاميين في سوريا وأماكن أخرى، مع نشر الدفاعات الصاروخية التكميلية المصمّمة للدفاع عن الحلفاء الإقليميين من صواريخ إيران، وخلق موقف قوي للردع الإلكتروني مصمّم لردع الهجمات الإلكترونية الإيرانية والقرصنة الخبيثة.
وبيّنت المجلة أن أكبر ضحيّة للاتفاق الذي وقّعته إدارة أوباما مع إيران عام 2015، هو نظام العقوبات الدولية الذي أقامته الإدارات السابقة بشقّ الأنفس، فنتيجة للمفاوضات بين واشنطن وطهران تعرّض نظام العقوبات لأضرار بالغة ولم يعد قابلاً للإصلاح، وبناء على ذلك يجب إعادة بناء بنية ضغوط اقتصادية متعدّدة الأطراف، وهو ما يجب أن يضعه ترامب على رأس أولوياته
وترى المجلة أن على إدارة ترامب أن تستهدف البنية الاقتصادية للحرس الثوري الإيراني؛ فهو قوة اقتصادية تسيطر على مئات الشركات والكيانات المؤسّسية، بل إن بعض الدراسات أشارت إلى أن هذا الحرس سيطر على ثلث الاقتصاد الوطني الإيراني.
وتابعت أن على البيت الأبيض أن يضع الجهات الفاعلة التابعة للحرس الثوري الإيراني على القائمة السوداء، وأن تشمل هذه القائمة شركات الطيران الوطنية الإيرانية التي تعمل كناقل رئيسي لقوات بلادها، كما تنقل السلاح إلى سوريا.
ويمكن أن تعمل واشنطن على الحدّ من نقل التكنولوجيا الأمريكية الرئيسية إلى إيران، خاصة أن طهران باتت تستخدمها كعنصر مساعد في عدوانها الإقليمي.
وترى المجلة أن نجاح الضغط الاقتصادي الأمريكي على إيران في المدى الطويل يعتمد على قدرة أمريكا على التكيّف مع التغيّرات التي تحدث بالاقتصاد الإيراني، حيث توجد إشارات من داخل إيران بأن القيادة شرعت بمجموعة إجراءات تحسّباً لأي نظام عقوبات جديد قوي قد يطولها.
