اقترحت الولايات المتحدة في مشروع قرار أن يفرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على ستة مسؤولين من جنوب السودان متهمة إياهم بعرقلة جهود السلام ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.
ومن المقرر أن يجري أعضاء مجلس الأمن مشاورات على نص المشروع غدا على أن يطرح للتصويت يوم الخميس المقبل. ويحتاج أي مشروع في مجلس الأمن من أجل إقراره إلى تأييد تسعة أصوات وعدم استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية، وهي روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، لحق النقض (الفيتو) ضده.
وكان مجلس الأمن قد فرض عقوبات على عدد من المسؤولين من طرفي الصراع بجنوب السودان في عام 2015 لكن محاولة أميركية لفرض حظر على السلاح في ديسمبر عام 2016 أخفقت.
وأعلنت روسيا في نوفمبر الماضي أن فرض مزيد من العقوبات على أهداف محددة في جنوب السودان أو فرض حظر سلاح ضده سيؤدي إلى نتائج عكسية.
ومن شأن الإجراءات المقترحة أن تجمد أصول المسؤولين الستة، وبينهم وزير الدفاع كوال منيانق جوك وقائد الجيش السابق بول مالونج ووزير الإعلام مايكل لويث ونائب وزير الدفاع للشؤون اللوجيستية في جيش جنوب السودان مالك روبين رياك رينجو، ومنعهم من السفر.
كما تستهدف العقوبات المقترحة حاكم ولاية بيه كوانج رامبانج، الذي تتهمه الولايات المتحدة بقيادة هجمات عسكرية ومنع وصول المساعدات للمدنيين، ووزير شؤون مجلس الوزراء مارتن إيليا لومورو.
وتعصف بجنوب السودان، الذي انفصل عن السودان عام 2011، حرب أهلية أطلق شرارتها تنافس بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق ريك مشار.
وأبلغ ماوين ماكول، المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية في جنوب السودان، رويترز بأن الحكومة على دراية بالعقوبات الجديدة التي اقترحتها واشنطن.
وقال "لا نزال نقول إن العقوبات ليست الحل... وكذلك فرض العقوبات على الأفراد ليس الحل. الحل هو تشجيع الأطراف على تحقيق السلام في البلاد".
