أغلقت أسواق الأسهم الخليجية في معظمها على ارتفاع يوم الاثنين بقيادة دبي وقطر، وبفضل الأسهم ذات الثقل، بينما واصلت البورصة السعودية أداءها القوي للجلسة الثانية على التوالي في أعقاب تعيين وزير جديد للعمل داعم للسوق.
وارتفع مؤشر سوق دبي 1.6 في المئة مع صعود سهم إعمار العقارية، أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في البورصة، 2.6 في المئة إلى 5.4 درهم، مسجلا أعلى مستوياته في شهر.
وزاد سهم داماك العقارية 2.6 في المئة إلى 2.4 درهم، مسجلا أعلى مستوياته في أربعة أسابيع وفقاً لـ"رويترز".
وأظهر مسح شهري لرويترز لكبار مديري صناديق الشرق الأوسط نشر يوم الخميس تحولا في المعنويات لصالح الأسهم الإماراتية بعد أدائها الضعيف منذ بداية العام.
ويتوقع 54 في المئة من المديرين الآن زيادة مخصصاتهم للأسهم الإماراتية في الثلاثة أشهر القادمة، بينما لا يتوقع أي منهم خفضها، وهي أفضل نسبة إيجابية منذ يناير كانون الثاني 2017. وأشار المديرون إلى التقييمات التي أصبحت منخفضة مقارنة مع أسواق مزدهرة مثل الرياض.
وكانت البورصة السعودية من مستقرة إلى إيجابية مع تفاؤل المستثمرين بتعيين رجل أعمال بارز وزيرا للعمل في المملكة، وهم يترقبون رفع تصنيف محتمل من إم.إس.سي.آي إلى وضع السوق الناشئة في 20 يونيو.
وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.1 في المئة. وارتفع سهم البنك الأهلي التجاري ذو الثقل في البورصة 1.14 في المئة، بينما قفز سهم المراعي 4.5 في المئة.
لكن سهم مصرف الراجحي أغلق منخفضا 1.4 في المئة، بعد يومين من المكاسب ارتفع خلالهما 3.6 في المئة، في أعقاب تعيين أحمد سليمان الراجحي، أحد أبناء مؤسس المصرف، وزيرا للعمل.
وكانت استجابة السوق إيجابية بشكل عام لتعيين الراجحي، نظرا لأنه كان عنصرا بارزا في الضغط الذي مارسه القطاع الخاص على الحكومة لتجعل سياساتها التقشفية والمتعلقة بسوق العمل أقل ضررا للشركات. وعلى الرغم من ذلك، لم يتضح بعد المدى الذي يمكن أن يصل إليه في إحداث تغيير فعلي في السياسة.
وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.2 في المئة، مع صعود سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) 1.2 في المئة، وسهم دانة غاز 2.8 في المئة.
وارتفع مؤشر بورصة قطر 2.1 في المئة، مدعوما بشكل رئيسي من صعود سهم صناعات قطر 4.1 في المئة، وسهم بنك قطر الوطني 2.8 في المئة.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.6 في المئة مع هبوط معظم الأسهم الثلاثين المدرجة على قائمته.
وهوى سهم مجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري 9.8 في المئة، بينما انخفض سهم البنك التجاري الدولي 1.1 في المئة.
