مع دخول شهر رمضان المبارك أعلنت إدارة «مواقف» عن مواعيد جديدة للرسوم في المناطق الخاضعة لها،
وكذلك في المناطق المحيطة بالمساجد خلال أوقات الصلاة، لا سيما وأنها تستقبل أعداداً إضافية من رواد بيوت الله لإحياء ليالي الشهر الكريم، و اشترطت الإدارة على أصحاب المركبات عدم إيقافها بصورة تعرقل السير والحركة عند تلك المواقف. وهذه اللفتة من إدارة المواقف التي تحمل مشروعاً حضارياً يليق بأبوظبي، يعكس مرونة في تطبيق النظام وروحاً إيجابية تؤكد جوهره التنظيمي الذي يصر بعض المفتشين فيه على الجنوح به نحو ممارسات تظهره كما لو أنه فقط لتحصيل الرسوم، بينما هو مشروع حضاري شامل يستهدف التنظيم أولاً وأخيراً.
نجد أن بعض أولئك المفتشين يتسبب بقصد أو من دون قصد في احتقان العلاقة بين «مواقف» والمتعاملين معها، معتقداً أنه طالما كان الطرف الأقوى في هذه العلاقة فإن بإمكانه تحرير المخالفة بطريقة مزاجية بعيدة عن روح القانون والطبيعة المرنة التي تتعامل بها إدارة المشروع الحضاري. فقبل أيام تابعت مشهدين، الأول لجدل احتدم بين سيدة ومراقب «مواقف» حرر لها مخالفة لتجاوزها وقت تذكرة الموقف لثلاث دقائق، بينما فترة السماح المعلن عنها عشر دقائق.
أما المشهد الثاني فقد كان لجدل أكثر حرارة بين مواطن ومراقب آخر من مراقبي «مواقف» وفي حوض آخر حرر له مخالفة لوقوفه أمام محل سوبرماركت لشراء زجاجة حليب لا يتجاوز سعرها الثلاثة دراهم، بحجة أن الموقف تحول لمواقف «سكان» بعد التاسعة مساء، رغم خلو المكان من السيارات، والمحل مصرح له بالعمل حتى الواحدة بعد منتصف الليل، والرجل لم يستغرق بقاؤه هناك أكثر من خمس دقائق.
نعود لنؤكد حضارية المشروع وضرورة تعاون الجميع لإنجاحه والاستفادة منه، ولكن بالمقابل على إدارة «مواقف» توعية مفتشيها بغاياته السامية، فالمسألة ليست سباقاً مفتوحاً بينهم لمن يحرر مخالفات أكثر. وهي مدعوة كذلك للتعامل بشفافية في حال تغيير فترة السماح أو إلغائها والمتعارف إليها حالياً بعشر دقائق مجانية شريطة الوقوف بطريقة غير معرقلة للسير.
كما أن الإدارة مدعوة لتسريع تنفيذ مشروعاتها الخاصة بالتوسع بإقامة المواقف الطابقية في مختلف مناطق مدينة أبوظبي التي تكبر يوماً بعد يوم وتزداد أعداد السيارات فيها بصورة تتطلب مواكبتها بحلول عملية مستدامة تلبي الطموحات والتطلعات المأمولة في عاصمة الإمارات.
