تشهد العلاقات التركية -الأميركية مزيداً من الصعوبات مؤخراً، فحجم الخلاف بين الطرفين كبير، كما أن مواضيعه متشعبة ومتداخلة، وتتراوح بين السياسية والأمن. ونتيجة لذلك، فإن العلاقات الثنائية بين البلدين آخذة في التحول بشكل سريع إلى علاقات مسمومة، لكن على الأرجح، فإنّ مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة في تركيا، سترسم إلى حد بعيد ملامح العلاقات بين أنقرة وواشنطن حتى نهاية عهد ترمب.
يسيطر ملف مقاتلات (اف-٣٥) مؤخراً على أجندة الخلافات، ربما بسبب عامل الوقت. فالمشروعون الأميركيون يريدون حجب هذه المقاتلات عن تركيا لكي تطلق أنقرة روبنسن، القس الأميركي المحتجز لديها. في المقابل تشير أنقرة إلى أنّ الملف قانوني وأنّه من مسؤولية القضاء التركي وليست السلطة السياسية.
في خلفية المشاكل ذات الأبعاد الثنائية، هناك خلافات بين الطرفين ترتبط بالعلاقة مع دول ثالثة. المسؤولون الأميركيون يتصرفون وكأنهم استفاقوا فجأة على تعاون متزايد بين روسيا وتركيا متجاهلين أنّ السياسات الأميركية الخاطئة كانت العامل الأساسي في حصول مثل هذا التقارب مع موسكو. وبدلاً من أن تقوم واشنطن بتقديم الحوافز لأنقرة للتخفيف من اندفاعها باتجاه روسيا، تقوم باتباع أساليب ملتوية للضغط على تركيا، منها ما هو ذو طابع سياسي، ومنها ما هو ذو طابع اقتصادي وحتى أمنى.
على الصعيد الإقليمي، لا تزال الخلافات في وجهات النظر بين الطرفين قائمة. سوريا كانت بداية هذه الخلاف ولا يبدو أنّ الموقف من الأزمة الخليجية سيكون آخرها. صحيح أنّ ترمب كان قد عدّل موقفه مؤخراً في الأزمة الخليجية، إلا أنّه لا يزال يحول دون حصول حل حقيقي من خلال امتناعه عن ممارسة ضغوطات حقيقية على كل من الإمارات والسعودية لإنهاء الأزمة.
الملف الفلسطيني بدأ يبرز مجدداً، وهو لا يعقّد العلاقات التركية-الأميركية فقط، وإنما التركية-الإسرائيلية أيضاً. لا يوجد مؤشرات على أن أياً من هذه الأطراف سيتراجع عن موقفه الأساسي في ظل ما يقال عن صفقة القرن التي تتضمن أيضاً تحالفاً بين تل أبيب وكل من الإمارات والسعودية. وبالرغم من أنّ اتفاق منبج الأخير في سوريا يعدّ استثنائياً على السياق السلبي، إلاّ أنّه لا يمكن الاطمئنان بشكل كامل إلى أنّ الاتفاق فعّال قبل رؤيته على أرض الواقع، إذ سبق لواشنطن أن وعدت مراراً وتكراراً دون أن تفي بالتزاماتها.
من المتوقع أن يضع التصعيد الأميركي-الإيراني تركيا في موقع صعب للغاية خلال المرحلة المقبلة، وذلك لسببين، الأول يتعلق بالمواجهات التي تجري على الساحة السورية، والثاني يرتبط بانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي. صحيح أنّ الضغط على إيران في سوريا سيكون مفيداً لأنقرة من الناحية الجيوبولتيكية، إلا أنّ اقتراب أنقرة من واشنطن في هذا الصدد قد يعقّد من علاقاتها مع روسيا. من الواضح أنه كلما اقتربت تركيا من روسيا كلما أثارت حفيظة الأميركيين، وفي المقابل، كلما اقتربت من واشنطن كلما أثارت حفيظة الروس، وسيكون عليها إيجاد حل لهذه المعضلة.
حتى نوفمبر المقبل، سيتم إعادة فرض كل العقوبات القديمة على إيران والتي كانت قد أعفيت منها بسبب الاتفاق النووي. سيتسبب ذلك بمشكلة لأنقرة في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على اقتصادها المحلي، إذ سيكون عليها تخفيض وارداتها من النفط من طهران إذا ما أرادت تفادي الخضوع هي الأخرى لعقوبات أميركية. وعلى الرغم من أنّ واشنطن لن تقوم على الأرجح بعمل عسكري ضد طهران، إلا أن على المسؤولين الاتراك الاستعداد دوماً لمثل هذا الاحتمال.
