انتقدت جماعة «الإخوان المسلمين»، في مصر، مشروع القانون الذي حمل اسم «معاملة بعض كبار قيادة القوات المسلحة»، ووافق عليه البرلمان المصري بشكل مبدئي قبل أيام.
ويمنح القانون ميزات خاصة لعدد من قيادات القوات المسلحة سيحدد أسماءهم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في قرار سيصدره عقب الموافقة النهائية على مشروع القانون، كأن تجري معاملتهم معاملة الوزراء، وأن يعاملوا كدبلوماسيين حال سفرهم خارج البلاد، إضافة إلى تحصينهم من الملاحقة القضائية، عن الأعمال التي ارتكبت في الفترة من يونيو 2013 حتى تشكيل مجلس النواب في يناير2015، بحيث لا يتم استدعاؤهم لأي تحقيق إلا بإذن من المجلس العسكري.
الجماعة علقت في بيان على هذا القانون، واصفة إياه بـ«جريمة جديدة اقترفها العسكر بحق مصر وشعبها في الذكرى الخامسة للانقلاب، بتكريس سطوة السلطة العسكرية وحماية جنرالاتها وتقديم المزيد من الامتيازات المالية لهم على حساب الشعب المصري».
وأضافت: "أقر برلمان الانقلاب قانونا جديدا يوفر الحصانة القضائية لقادة الانقلاب العسكري وقادة الجيش، بمنع التحقيق معهم أو اتخاذ أي إجراء قضائي بحقهم جراء تورطهم في الجرائم التي ارتكبت بحق المعتصمين السلميين الرافضين للانقلاب أو أي جرائم أخرى في المجتمع خلال فترة توقيف العمل بالدستور، كما يقدم لهم المزيد من الامتيازات بمعاملتهم معاملة الوزراء بل وبمميزات مالية أكثر في دولة بات الفساد يضرب أركانها بقوة».
هذه القرارات الجديدة، وفق بيان الجماعة «تكمل دائرة تحويل مصر إلى دولة عسكرية متكاملة الأركان، يصبح فيها العسكر هم السادة بينما يقاسي الشعب لهيب الأسعار والكبت والحرمان وانهيار الخدمات».
في السياق، قال طلعت فهمي، المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين في مصر، إن الجماعة لن تجري أي مباحثات من تحت الطاولة، مؤكدًا أن الحكومة المصرية غير جادة في أي محاولة إخراج البلاد من أزمتها.
تصريحات فهمي جاءت بعد تردد أنباء عن وجود مباحثات بين قيادات جماعة الإخوان المسلمين في السجون، ونظام السيسي، تقضي بإجراء مصالحة سياسية مع الجماعة. وحسب المتحدث «جميع الأخبار التي تتداولها وسائل الإعلام العربية والعالمية في هذا الشأن لا تحمل أي جانب من الصحة».

«مواقف ثابتة»

وأكد على «مواقف الجماعة الثابتة تجاه القضايا المختلفة»، قائلا، إن «الإخوان ثابتون على موقفهم، وهم دائما يتحدثون عن مكتسبات الشعب، وإن الانقلاب الذي نفذ وأطاح بالرئيس محمد مرسي عام 2013، لم يكن انقلابًا على الإخوان وإنما كان انقلابًا على الشعب المصري ومساسًا بحريته وكرامته، وكان انقلابًا على رئيسهم المنتخب، وعلى حقهم الكريم في الحياة الإنسانية اللائقة بشعب مصر».
وأضاف: «دائمًا نؤكد على أن الإخوان المسلمين هم فصيل من الشعب المصري، ولا يمثلون كل الشعب المصري، وإن كانوا هم في طليعة الثورة المصرية، وعمومًا إن الذي يمثل الشعب المصري هو الرئيس الذي جاءت به نتائج الانتخابات متمثلة في الصندوق، لذلك فإن الدكتور محمد مرسي هو ممثل كل المصريين».
وحول إمكانية طرح فكرة التصالح بين الإخوان والنظام المصري في المستقبل القريب، أوضح أن «الجماعة دأبت على القول إن هناك حقوقا لا يمكن التصالح عليها لأنها دماء وشهداء وأعراض ومعتقلون ومصابون وشعب انتهكت حقوقه وانتهكت حريته، وأناس باتوا يأكلون من صناديق القمامة ويشربون المياه الملوثة».
وبين أن «الشعب المصري له حق في جزر اقتطعت من أراضيه بغير وجه حق «جزيرتي تيران وصنافير، وفي غاز في شرق البحر المتوسط تم التنازل عنه، وحصة في مياه نهر النيل أهدرت بحيث أصبحت الموارد المائية في مصر مهددة بالخطر».
وشددّ على أن «جماعة الإخوان المسلمين لا يمكن لها أن تجري مباحثات من تحت الطاولة ومن وراء الشعب المصري»، مؤكداً أن «أيدي الجماعة ممدودة لأي حل لا يبطل مكتسبات المصريين أو رئيس المصريين الشرعي أو حقوق الشهداء والمصابين أو المطاردين».
وأشار إلى أن «الواقع على الأرض يقول إن النظام الانقلابي يقوم بالقتل الممنهج للإخوان المسلمين داخل السجون ويصادر ممتلكاتهم، متسائلا «فكيف للجماعة أن تتصالح مع هذا النظام؟».

حكومة «قاتلة»

وأعتبر أن «حكومة الانقلاب التي قتلت المصريين غير جادة في أي محاولة لإخراج البلاد من أزمتها، وأعرب عن استعداد الجماعة لأي حل يخرج مصر من أزمتها شريطة ألا يتجاوز الحقوق الشرعية للمصريين».
وزاد: «ليس بيننا وبين أفرادٍ خصومة، ولكن هناك رئيس اختاره المصريون فأين هذا الرئيس؟».
وتابع: «هل هؤلاء الذين يصدرون قانونا في البرلمان أول أمس يتيح للرئيس أن يحدد فئات وأصنافا بعينها من الجيش ليستثنيهم من المساءلة الجنائية ويعطيهم حصانة ويوفر لهم كل أنواع الحماية من أجل أن يقتلوا الناس ويعيثوا في الأرض فسادًا هم أشخاص ونظام يمكن أن يسعى إلى مصالحة؟».
وتساءل: «هل المصالحة مسلك أناس قتلوا إلى الآن أكثر من 2400 فرد تصفية بدم بارد وقتلوا 350 امرأة في الشوارع والميادين وآلاف من الشباب؟».
وأشار إلى أن «النظام المصري استباح دم المصريين في ظل توافق وتواطؤ اقليمي وعالمي».
ولفت إلى أن «خطاب محمد مرسي الأخير إلى الشعب كان هو الخطاب نفسه الذي توجه به السيسي إلى الشعب، إلا أن السيسي أضاف عليه عزل الرئيس وتعطيل العمل بالدستور.
وذكر أن «محمد مرسي هو رئيس مصر وهو رئيس الشعب وليس رئيس الإخوان وهو من يحق له تمثيل الشعب المصري».