قال مديرون وعاملون في شركات لوساطة التأمين، إن أسعار التأمين على السيارات شهدت أول تراجع لها منذ مطلع عام 2017، مع بدء تطبيق نظام الوثيقة الجديدة، لافتين إلى أن السوق شهدت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة اتجاهاً تصحيحياً لأسعار التأمين مقارنة بمستوياتها السابقة.

وذكروا لصحيفة «الإمارات اليوم» المحلية، أن معدلات التراجع راوحت بين 10 و20%، مشيرين إلى أنه مع تحسن النتائج المالية لشركات التأمين أصبح هناك فرصة أكبر لتعديل الأسعار وفقاً لمتطلبات السوق.

وبينوا أنه على الرغم من هذا التراجع في متوسط الأسعار، إلا أن هناك أسعاراً خاصة تطبق على مركبات وفئات محددة من السائقين، تشمل قائدي المركبات الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً، وأصحاب السجلات المرورية غير النظيفة، فضلاً عن المركبات الرياضية والفارهة وغيرها من الحالات الأخرى.

أسعار الوثائق

وتفصيلاً، قال المدير العام لشركة «الفارس لخدمات التأمين»، خليل سعيد، إن «أسعار وثائق التأمين على السيارات، سجلت تراجعاً بنسب بلغت نحو 20% في المتوسط مقارنة بمستوياتها في مطلع عام 2017 عندما تم تطبيق نظام الوثيقة الجديدة».

وأضاف سعيد أن «السوق شهدت خلال الأشهر الأخيرة اتجاهاً تصحيحياً لأسعار التأمين على السيارات، بعدما شهدت ارتفاعاً ملحوظاً مع تطبيق النظام الجديد»، لافتاً إلى أنه «مع تحسن النتائج المالية لشركات التأمين أصبح هناك فرصة أكبر لتعديل الأسعار وفقاً لمتطلبات السوق، كما أن شركات التأمين تحدد سياسات التسعير بناء على أداء محافظها في قطاع السيارات».

وبين أن «الوثيقة الجديدة وضعت حدوداً دنيا وعليا للأسعار وبناء عليها تراقب شركات التأمين أعمالها باستمرار وتحدد الأسعار التي تلائم محفظة أعمالها»، مشيراً إلى أنه «على الرغم من هذا التراجع في متوسط الأسعار، إلا أن هناك أسعاراً خاصة تطبق على مركبات وفئات محددة من السائقين تشمل قائدي المركبات الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً، وأصحاب رخص القيادة الجديدة والسجلات المرورية غير النظيفة، فضلاً عن السيارات الرياضية أو الفارهة».

3 أشهر

من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة «الخليج المتحد» لوسطاء التأمين، سعيد المهيري، إن «الأشهر الثلاثة الأخيرة شهدت أول تراجع في متوسط أسعار التأمين على المركبات منذ تطبيق الوثيقة الجديدة في بداية عام 2017»، مشيراً إلى أن «معدلات التراجع تراوح بين 10 و20% في المتوسط».

وأضاف المهيري: «لاحظنا أن التراجع طال وثيقة التأمين الشامل وضد الغير أيضاً، حيث إنه مع تحسن أداء قطاع التأمين على السيارات في القوائم المالية لدى شركات التأمين، أصبح لديها مساحة أكبر للتحرك بخصوص الأسعار وتحديدها بناء على عوامل عدة»، مضيفاً أن «الشركات تسعى في الوقت نفسه إلى رفع حصتها السوقية في قطاع المركبات الذي يعد أحد أكبر قطاعات التأمين والمصدر الأبرز للسيولة النقدية».

وأوضح أن «نتائج شركات التأمين ترتبط بعوامل عدة، منها أسعار وكالات السيارات، وورش الصيانة وقطع الغيار»، مشيراً إلى أن «بعض الشركات تسعى لإبرام اتفاقات مع جهات الصيانة في هذا الإطار».

وبين المهيري أن «أغلبية المتعاملين يبحثون عن السعر الأرخص لتأمين مركباتهم بمعزل عن جودة الخدمة المتوقعة لدى تسوية المطالبات»، موضحاً أن «مستويات التراجع في الأسعار لم تصل إلى مرحلة حرق الأسعار وإنما حالة تصحيح للزيادة التي حدثت في السوق مطلع عام 2017». ولفت إلى أن «هيئة التأمين تراقب الأسعار باستمرار للتأكد من أنها في المسار الصحيح للمستهلك وشركة التأمين».

هامش الأرباح

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «يو آي بي» لوساطة التأمين في مركز دبي المالي العالمي، جورج قبان، إن «أسعار وثائق التأمين على السيارات مرتبطة بهامش الأرباح أو الخسائر التي من الممكن أن تسجلها الشركات»، لافتاً إلى أن «بعض الشركات تلجأ إلى منح خصومات على الأسعار».

وأضاف قبان أنه «من الطبيعي أن تتراجع الأسعار في حال كانت الشركات قادرة على التعامل معها وتحقيق هامش ربح مع الحفاظ على حصصها السوقية أو زيادة تلك الحصة»، لافتاً إلى أن «الأمر مرتبط أيضاً باتفاقيات إعادة التأمين وشروطها لدى شركات الإعادة الدولية، وسياسات التسعير قائمة على معدلات الربح والخسارة بالدرجة الأولى واتجاه حركة الأسعار في السوق عموماً».

الوثيقة الجديدة

إلى ذلك، قال المدير التنفيذي لشركة «مي بارتنرز»، لاستشارات التأمين وإدارة المخاطر، موسى الشواهين، إن «ارتفاع أسعار التأمين على المركبات في بداية عام 2017 مع تطبيق الوثيقة الجديدة، انعكس على ازدياد أقساط التأمين إجمالاً»، مشيراً إلى أن «الأسعار المتاحة في السوق مدروسة وتتماشى مع حركة السوق».

وتوقع الشواهين أن تستمر أقساط التأمين بالارتفاع خلال العام الجاري بمعزل عن عدد المركبات الجديدة التي ستدخل السوق وسيؤمن عليها للمرة الأولى، وذلك في ظل تحسن متوسط الأسعار مقارنة بالسنوات التي سبقت تطبيق نظام الوثيقة الجديدة.