أبدى متعاملون استياء شديداً من طريقة تعامل بنوك محلية مع «مكافأة نهاية الخدمة»، والاستحواذ عليها خلال انتقالهم من عمل قديم إلى جديد.

وطالب عدد من المتعاملين بضرورة وضع نظام أكثر مرونة فيما يخص التعامل مع المكافأة على مستوى البنوك كافة، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

 وأكدوا أن تلك البنوك تمارس أقصى درجات التعنت في ما يخص مكافأة نهاية الخدمة، إذ تتم مصادرتها لمصلحة المتبقي من رصيد قروضهم، حتى لو كان العمل الجديد براتب أعلى من القديم، وتم تحويل رواتبهم على البنك مانح القرض ذاته.

وأوضحوا أن بعض البنوك يخصم مكافأة نهاية الخدمة، فضلاً عن نصف الراتب الجديد لأشهر عدة، بذريعة أن منح القرض الأول كان بضمان العمل القديم، في وقت لا يوجد ما يضمن الاستمرار في العمل الجديد، من وجهة نظر البنك، مطالبين بضرورة تنظيم خصم مكافأة نهاية الخدمة للموظفين.

وتفصيلاً، قال المتعامل (ع.ب) إنه ترك عمله الحكومي في أبوظبي، وانتقل إلى عمل حكومي في دبي، براتب أعلى قليلاً من راتبه القديم.

وأضاف أنه قدّم للبنك نسخة من عقد العمل الجديد وشهادة راتب، وما يثبت تحويل ذلك الراتب إلى حسابه المصرفي في البنك مانح القرض، إلا أنه فوجئ بخصم كامل مكافأة نهاية الخدمة، لسداد المتبقي من رصيد قرض شخصي عليه.

وأوضح أنه سدد نحو 50% من قيمة القرض على مدار عامين، في وقت يتيح له راتبه الجديد سداد النسبة المتفق عليها للخصم على مدار العامين المتبقيين، لكن موظف البنك أبلغه بأنه لا يوجد ضمان لاستمراره في عمله الجديد، وعليه، لابد من خصم كامل مبلغ المكافأة، فضلاً عن استقطاع ما نسبته 50% من راتبه الجديد حتى سداد كامل القرض.

بدوره، قال المتعامل (م.س) إن البنك الذي يتعامل معه أبلغه بأن الجهة الجديدة التي يعمل لديها غير مدرجة في قوائم البنك، ولذلك، تم خصم كامل مكافأة نهاية الخدمة، وشهرين متتاليين من راتبه، ما أحدث له إرباكاً كبيراً في حياته العائلية.

وأضاف أنه اضطر إلى اللجوء إلى بنك آخر لشراء مديونيته من البنك القديم، حتى يتمكن من الحصول على جزء من راتبه، وهو أمر كبده فوائد جديدة تفوق الأولى.

وعرض المتعامل (ر.عادل) حالة مشابهة، قائلاً إن البنك خصم مكافأة نهاية خدمته كاملة، كما حجز 50% من راتبه الجديد لمدة ثمانية أشهر، حتى تم الانتهاء من سداد كامل القرض، على الرغم من أن الاتفاق السابق كان خصم نسبة 30% فقط من راتبه، لافتاً إلى أن البنك تذرع بأن القرض كان بضمان العمل القديم الذي استمر فيه مدة سبع سنوات متصلة.

بدورهما، قال مصرفيان إن القاعدة الأساسية في نظام العقود، الذي أعده اتحاد مصارف الإمارات ووافق عليه المصرف المركزي، تعطي البنوك الحق في ضم مكافأة نهاية خدمة المتعامل إلى رصيد القرض أو التمويل، في حال تم إنهاء خدماته، أو نتيجة انتقاله إلى عمل جديد.

وأوضحا أن سياسات البنوك الداخلية تختلف في هذا الأمر، إذا يعمد بعضها إلى تطبيق نص العقد الذي يخول البنك التصرف في مكافأة نهاية الخدمة، فيما يلجأ بعضها إلى سياسة أكثر مرونة، بهدف الحفاظ على المتعامل، لافتين إلى أن غالبية المصارف تخصم المكافأة بموجب العقد الموقع مع المتعامل.