رحبت الأمم المتحدة بقرار للمحكمة الجنائية الدولية، يقضي باختصاصها التحقيق في التهجير القسري للروهنغيا المسلمين من ميانمار إلى بنغلاديش.
والخميس، أعلنت المحكمة أنها تتمتع بالاختصاص للتحقيق في التهجير القسري للروهنغيا من قبل ميانمار إلى بنغلاديش، بوصف ذلك جريمة محتملة ضد الإنسانية.
وقال استيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان: "يرحب المستشار الخاص للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية، أداما ديينغ، بالقرار الذي أصدرته المحكمة".
وأوضح أن القرار خلصت من خلاله المحكمة إلى أن "لديها الولاية القضائية (الاختصاص) على الترحيل المزعوم لأفراد من الروهنغيا من ميانمار إلى بنغلاديش، وأن الترحيل يمكن أن يشكل جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي".
ووفق البيان نفسه، وصف ديينغ، قرار المحكمة بأنه "نقطة ضوء في حلقة مظلمة للغاية واجهتها (أقلية) الروهنغيا العام الماضي".
واعتبر أن "الجرائم التي يُزعم ارتكابها أو الشروع بارتكابها في ميانمار ضد السكان الروهنغيا، وخصوصا منذ أغسطس 2017، والتي أدت إلى النزوح الجماعي لنحو مليون شخص إلى بنغلاديش، هي جرائم مروعة، ويجب ألا تمر دون عقاب".
وحث المستشار الخاص، المجتمع الدولي، على مواصلة جهوده لتحقيق العدالة للروهنغيا.كما حث المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، على النظر في توصية الدائرة باتخاذ قرار بشأن فتح تحقيق في الحالة دون إبطاء.
وخلص ديينغ، إلى أن "قرار الدائرة التمهيدية للمحكمة يتيح للضحايا فرصة الوصول إلى العدالة في بعض الجرائم التي تعرضوا لها".
واعتبر أن ذلك يشكّل "خطوة أولى مهمة".وفي وقت سابق الجمعة، رفضت ميانمار قرار المحكمة بشأن الروهنغيا، وقالت إنه "كان نتيجة إجراء خاطئ".
وفي أبريل الماضي، وفي خطوة غير مسبوقة، طلبت بنسودا، من قضاة المحكمة الجنائية، البتّ فيما إذا كان بإمكانها التحقيق في عمليات الترحيل بوصفها جريمة ضد الإنسانية.
وفي 27 أغسطس الماضي، أصدرت بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن ميانمار، تقريرًا دعت فيه إلى إحالة وضع الروهنغيا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وميانمار ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، لكن بنغلاديش، التي تأوي مئات الآلاف من لاجئي الروهنغيا، عضو في المحكمة.
ووفق منظمة العفو الدولية، فإن أكثر من 750 ألف مسلم روهنغي، معظمهم من الأطفال والنساء، هربوا من مناطقهم إلى الجارة بنغلاديش بسبب ممارسات الجيش الميانماري، ومليشيات بوذية متطرفة، تعرضوا لها اعتبارًا من 25 أغسطس 2017.
