واصل القطاع المصرفي الإماراتي تصدر المركز الأول في قائمة أكثر القطاعات المصرفية من حيث حجم الأصول على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بعدما بلغت أصوله نحو 748 مليار دولار " 2.7 تريليون درهم" خلال النصف الأول من العام 2018 بزيادة قدرها 15 مليار دولار " 55 مليار درهم" ونمو نسبته 2% مقارنة مع نهاية العام 2017. 

وقال خبراء في القطاع إن الزيادة التي شهدتها أصول المصارف الإماراتية جاءت بدعم من ارتفاع ودائع العملاء التي رجحت بفارق كبير على القروض، مؤكدين في الوقت ذاته أن تواصل تصدر الجهاز للمركز الأول خليجيا يعد مؤشرا على الملاءة المالية القوية التي يتمتع بها. 

وجاء قطاع المصارف في المملكة العربية السعودية بالمركز الثاني بأصول قيمتها 617 مليار دولار فيما حل القطاع المصرفي الكويتي بالمرتبة الثالثة بأصول قدرها 215 مليار دولار والبحريني بـ 188 مليار دولار وسلطنة عمان بنحو 87 مليار دولار. 

وحل بنك أبو ظبي الأول في صدارة قائمة أكبر البنوك الخليجية من حيث الأصول والتي بلغت قيمتها نحو 188 مليار دولار مع نهاية النصف الأول من العام الجاري " 692 مليار درهم" في حين بلغت أصول البنك الأهلي السعودي 121 مليار دولار والبنك الوطني الكويتي 90 مليار دولار والبنك الاهلي المتحد البحريني 34 مليار دولار وبنك مسقط 30 مليار دولار. 

وبلغت القيمة السوقية للبنك الأهلي السعودي 38.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري فيما حل بنك أبوظبي الأول في المركز الثاني بنحو 36 مليار دولار " 132 مليار درهم" في الفترة ذاتها و نحو 15.2 مليار دولار للبنك الوطني الكويتي و 4.8 مليار دولار للبنك الأهلي المتحد البحريني و2.9 مليار دولار لبنك مسقط. 

وعلى مستوى حقوق الملكية فقد بلغت لبنك أبوظبي الأول 26.3 مليار دولار" 96.8 مليار درهم" تلاه البنك الأهلي السعودي 17.1 مليار دولار وبنك الكويت الوطني 10.7 مليار دولار و نحو 4.9 مليار دولار لبنك مسقط و 4.2 مليار دولار للبنك الأهلي المتحد البحريني.