أنجز قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، الشهر الماضي، 17 ألفاً و710 معاملات تسجيل وترخيص، بينها إصدار 1221 رخصة تجارية جديدة، وذلك بحسب تقرير حركة الأعمال الصادر عن القطاع. 

وأظهرت نتائج منصة «خارطة الأعمال» الرقمية المعلوماتية، لشهر أغسطس 2018، أن معاملات التجديد شكلت 9071 معاملة، فيما بلغ عدد معاملات حجز الاسم التجاري في قطاع التسجيل والترخيص التجاري 2111 إجراءً، بينما بلغ عدد الموافقات المبدئية 1475 معاملة.

 وبيّنت النتائج - التي أعلنت عنها اقتصادية دبي في بيان أمس - أن إجراءات التصاريح التجارية بلغت 1347 إجراءً، في حين شكل التجديد التلقائي 4271 معاملة، ومعاملات التاجر الإلكتروني بنحو 84 إجراءً، والرخص الفورية بواقع 60 إجراءً. 

وأكدت نتائج حركة الأعمال، في أغسطس الماضي، استمرارية اقتصاد دبي في تحقيق نمو، وتسجيل قفزات نوعية في مختلف الفئات، التي جرى توزيعها كالآتي: الرخص التجارية بلغت حصتها 60.7%، الرخص المهنية بواقع 36.2%، فيما شكلت الرخص السياحية نسبة 1.8%، وحازت الرخص الصناعية حصة سوقية بنحو 1.3%.

 وأظهرت مراكز التعهيد نتائج قياسية من حيث الأداء، حيث أنجزت ما نسبته 69.2%، بإجمالي 12 ألفاً و262 معاملة خلال تلك المدة، الأمر الذي يظهر حجم الأعمال والدور الحيوي لمراكز التعهيد في تقديم خدمات ذات قيمة مضافة للجمهور من متعاملي اقتصادية دبي.

 وسلّط تقرير حركة الأعمال الضوء على توزيع الرخص الجديدة، خلال أغسطس 2018، حسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، حيث كانت الحصة الأكبر لمنطقة بردبي بإجمالي 645 رخصة، ثم منطقة ديرة بمجموع 574 رخصة، ومنطقة حتا بواقع رخصتين تجاريتين جديدتين. 

وأوضح التقرير أن توزيع الرخص الجديدة لأعلى 10 مناطق فرعية كان كما يلي: برج خليفة (13%)، منطقة المرر (7.5%)، بور سعيد (7%)، دبي الجديدة (6.9%)، منطقة نايف (5.5%)، المركز التجاري الأول (5%)، القرهود (4.7%)، منطقة الرقة (2.6%)، الكرامة (2.2%)، منطقة المرقبات وهور العنز (2.1%) لكل منهما. 

وأشار التقرير إلى توزيع الأنشطة الاقتصادية لدى مجتمعات الأعمال بإمارة دبي في مختلف القطاعات الحيوية، حيث حازت التجارة وخدمات الإصلاح 36.5%، تلتها العقارات والتأجير وخدمات الأعمال بنسبة 28.6%، فيما شكل نشاط البناء والتشييد 17.1%، ونشاط الخدمات المجتمعية والشخصية 12.4%، بينما حازت مجموعة الفنادق 7.3%، ونشاط النقل والتخزين والاتصالات 4.8%.