اتفقت كل من تركيا وفرنسا وألمانيا على تشكيل موقف منسق على المستوى الأوروبي لفرض عقوبات محتملة على السعودية، رداً على قتلها للصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول التركية.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب "قمة إسطنبول" حول "القضية السورية"، مساء السبت (27|10): "إن جريمة قتل خاشقجي وقعت في إسطنبول ومحاكمة قتلته يجب أن تتم أيضاً على أرض إسطنبول، وعلى السعوديين الإجابة عن السؤال بشأن من الذي أرسل الثمانية عشر معتقلاً في قضية خاشقجي".

كما شدد أردوغان على وجوب كشف الجانب السعودي عن المتعاون المحلي الذي تسلم جثة خاشقجي.

من جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "ندين جريمة القتل البشعة للصحفي خاشقجي، وأثني على ما قدمته تركيا من جهود لكشف الحقيقة".

وأكد الرئيس الفرنسي "وجوب الحصول على حقائق كاملة من السعودية بشأن جريمة مقتل خاشقجي"، لافتاً إلى أن "العقوبات المحتمل فرضها على السعودية رداً على مقتل خاشقجي ستتخذ على المستوى الأوروبي".

وحول تواصل مسلسل الانتهاكات السعودية المتواصلة، أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنه "تم بحث موضوع اليمن، وأكدنا على ضرورة وقف تصدير الأسلحة إلى السعودية".

وأضافت أن بلادها "لن تصدر أي أسلحة إلى السعودية، طالما لم تتلق أي تفسيرات واضحة بشأن مقتل خاشقجي".

وبعد إقرار السعودية بقتلها لخاشقجي داخل القنصلية 2 أكتوبر الماضي، خرجت أصوات في مناطق مختلفة من العالم، أبرزها من الولايات المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، تهدد بوقف تسليح السعودية .

وطرح مجموعة من المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون في المجلس من شأنه وقف معظم مبيعات الأسلحة للسعودية، رداً على جريمة قتل خاشقجي.

كذلك اتخذ  البرلمان الأوروبي قراراً غير ملزم يفرض حظراً أوروبياً على بيع الأسلحة للسعودية؛ على خلفية مقتل خاشقجي داخل قنصلية الرياض.

وتتربع السعودية على لائحة أكبر مستوردي السلاح عالمياً في السنوات الخمس الماضية، مع ارتفاع بلغت نسبته 225% عن الفترة الممتدة بين العامين 2008 و2012، بحسب "الخليج أونلاين".