أعلنت وزارة المالية السعودية، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي (2018 - 10 ) من الصكوك بالعملة المحلية، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ 3.250 مليار ريال سعودي‏ (866.6 مليون دولار).

وقالت الوزارة، في بيان لها مساء الأحد، إن الإصدار قُسِّم إلى ثلاث شرائح: الشريحة الأولى: تبلغ 2.330 مليار ريال (621.3 مليون دولار) لصكوك تُستحق في العام 2023.

أما الشريحة الثانية، فتبلغ 0.360 مليار ريال (96 مليون دولار) لصكوك تُستحق في العام 2025، والشريحة الثالثة 0.560 مليار ريال (149.3 مليون دولار) تُستحق في العام 2028.

وتوقعت وزارة المالية السعودية، في سبتمبر/أيلول الماضي، صعود الدين العام المستحق عليها بنسبة 17.7 بالمائة خلال العام المقبل 2019، مقارنة مع 2018.

وقالت الوزارة إن توقعات الدين العام المستحقة على البلاد، تبلغ 678 مليار ريال (180.8 مليار دولار) في 2019.

وأضافت الوزارة، أن الدين العام المستحق عليها، سيصل بحلول نهاية العام الجاري 2018، إلى 576 مليار ريال (153.6 مليار دولار).

وزادت: بحلول 2021، يتوقع أن يصعد الدين العام المستحق، إلى 848 مليار ريال (226.13 مليار دولار).

وفي 8 أغسطس الماضي، قالت وزارة المالية السعودية، إن الدين العام بلغ 536.95 مليار ريال (143.2 مليار دولار) بنهاية النصف الأول من العام الجاري.

يأتي ذلك، بالتزامن مع معاناة السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، جراء تراجع أسعار الخام، مصدر الدخل الرئيس للبلاد، عن مستوياته منتصف 2014.