حذّرت وزارة الاقتصاد، المحال التجارية ومنافذ البيع في الدولة من رفع أسعار بيع العلم استغلالاً للاحتفال بيوم العَلَم، الذي يوافق اليوم (الخميس).

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، هاشم النعيمي، في تصريحات صحافية أمس، إن الوزارة بدأت تنفيذ حملات رقابية واسعة على أسواق الدولة بالتعاون مع الجهات المحلية المختصة لرصد المحال التي تستغل «يوم العَلَم» وترفع الأسعار.

وأكد أنه سيتم فرض غرامات تراوح بين خمسة و100 ألف درهم على المحال والمنافذ المخالفة، موضحاً أن الوزارة تلقت شكاوى حول ارتفاع أسعار العلم بنسب مختلفة تصل إلى 25%، لافتاً إلى أن عمليات الرقابة على هذه المحال والمنافذ ستستمر حتى احتفالات اليوم الوطني الـ47 لقيام الاتحاد، الذي يوافق الثاني من ديسمبر المقبل.

وشدّد النعيمي على أن الوزارة تتولى التحقق من صحة الشكاوى عبر حملات تفتيشية تشمل مختلف الأسواق، بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية والبلديات لضبط الأسواق والحيلولة دون ارتفاع أسعار السلع.

وأشار إلى أن خطة الرقابة على الأسواق التي تنفذها الوزارة تعتمد على معلومات مركز شكاوى المستهلكين وبرنامج مراقبة السلع إلكترونياً والجولات التفتيشية، مؤكداً أن الخطة تهدف إلى تحقيق استقرار في الأسواق من خلال توفير السلع والحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، إلى جانب توعية المستهلكين والتجار بحقوقهم وواجباتهم وفقاً لقانون حماية المستهلك.

ودعا النعيمي المستهلكين إلى تفعيل مبادرة المستهلك التي تم إطلاقها في عام 2014، وتهدف إلى تعزيز دور المستهلك عبر المشاركة في عمليات الرقابة التجارية من خلال متابعة متغيرات الأسواق والإبلاغ عن أية ارتفاعات في أسعار السلع في مختلف منافذ البيع في الدولة.

ولا تكترث الدولة، في الاحتفال بالمناسبات الوطنية عبر العلم والنشيد والمهرجانات التي تمجد السلطة، في وقت يعاني أبناء البلد من انعدام في الوظائف وتضييق على الحريات العام والخاصة، إذا تتعمد سلطات أبوظبي على إيهام المواطنين بالأعياد الوطنية في الاستغلال لها سياسياً أمام الرأي العام المحلي والخارجي.