تصدرت السعودية والإمارات موجة غلاء اجتاحت الأسواق الخليجية مؤخرا وأدت إلى ارتفاع التضخم بالمنطقة لمستويات أعلى، مقارنة بدول أخرى حول العالم في أغسطس.

واظهر مسح لواقع البيانات الرسمية وأرقام صندوق النقد العربي، أن سياسات الإصلاح المالية، خاصة فرض مزيد من الضرائب، وارتفاع أسعار خدمات النقل والترفيه والأغذية والمشروبات، وارتباط أغلب عملات الدول الخليجية بالدولار، تقف وراء ارتفاع معدل التضخم بمنطقة الخليج، الذي سجل 4.8% خلال أغسطس الماضي وهو الأعلى مقارنة بأهم الشركاء التجاريين بعد الهند (5.6%)، وفقا لما أوردته وكالة الأناضول التركية شبه الرسمية.

وجاءت معدلات التضخم في الإمارات بالمرتبة الأولى من حيث الأكثر ارتفاعا خلال أغسطس الماضي بنسبة 3.86%، بما يمثل أعلى وتيرة صعود على أساس سنوي منذ فبراير 2018.

كما صعد التضخم في السعودية بنسبة 2.2% في أغسطس، لتحتل المرتبة الثانية، فيما جاءت البحرين بالمرتبة الثالثة بارتفاع قدره 1.9%، نتيجة زيادة أسعار السكن والمرافق بنسبة 1.2% وزيادة أسعار النقل بـ8.3% بعد رفع أسعار البنزين المحلية مطلع العام الجاري.

واحتلت سلطنة عمان المرتبة الرابعة بنسبة تضخم بلغت 1.3%، مع ارتفاع مجموعة النقل بنسبة 6.24% فضلا عن ارتفاع السكن والمياه والكهرباء.

وجاءت الكويت في المرتبة الخامسة بارتفاع قدره 0.9% بسبب ارتفاع أسعار 10 مجموعات، تصدرتها مجموعة السجائر والتبغ بنسبة 13.51% تلتها الاتصالات بنسبة 5.12%.

ويرى الخبير الاقتصادي ورئيس الجمعية العربية لأسواق المال "أحمد يونس" أن تصدر السعودية والإمارات لنسبة التضخم يعود بالأساس إلى تصاعد تأثير برامج الإصلاح المالي والاقتصادي بكل منهما، الذي جاء خاصة بعد تحسن أسعار النفط.

فقد بدأت الإمارات والسعودية، مطلع العام الجاري، تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% فيما أجلته الدول الست المتبقية، مع توقعات ببدء فرضها بدءا من الربع الأول 2019.

فيما طبقتا في العام الماضي ضريبة انتقائية على التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة بنسب بين 50 ـ 100%.

ويضيف "يونس" أن سعر برميل النفط وصل إلى أعلى مستوى في 4 سنوات، بما يمثل استفادة مالية للدول المنتجة عموما وللسعودية والإمارات خصوصا، لكنه أشار إلى أن المخاطر الجيوسياسية والتجارية التي تجتاح العالم، قد تكون عرضية، ما يعني أن الأسواق يمكن أن تعود للاستقرار مرة أخرى في أي وقت يمكن، وحينها ستكون الموازنات الخليجية عرضة لضغوط على جانب الإيرادات.

ولفت الخبير الاقتصادي "محمد العون" إلى أن الزيادة التدريجية لأسعار الفائدة الأمريكية وتفاعل البنوك المركزية الخليجية معها، يزيد من أعباء الاقتراض المحلي، ويرفعان تكلفة التمويل للشركات.

ويزيد من تأثير هذا العامل محافظة 5 من دول مجلس التعاون الخليجي على ربط عملاتها بالدولار لعقود، بينما ظلت الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تربط عملتها بسلة من العملات.

وأكد "العون" أن ارتفاع أسعار النفط على ارتفاع أسعار الخدمات، خاصة خدمات النقل، له تأثير سلبي مباشر على نسبة التضخم بدول الخليج عموما، والسعودية والإمارات خصوصا.

 وتعتمد 3 دول خليجية (الإمارات، عمان، قطر) على تغيير الأسعار بشكل شهري بناءً على تطورات الأسعار العالمية، وتتبع آلية لتعديل أسعار المشتقات المحلية بشكل شهري، مضافا إليها ثمن خدمات النقل والتوزيع.

بينما تُغير دول السعودية والكويت والبحرين أسعار المحروقات، كلما رأت أن هناك حاجة إلى ذلك.

ولما ارتفعت أسعار النفط العالمية مؤخرا، كانت تأثير ذلك جليا في نسبة التضخم، خاصة بالسعودية والإمارات، وفقا لما أورده تقرير صندوق النقد العربي عن آفاق الاقتصاد العربي الصادر في أكتوبر الماضي.

وتوقع الصندوق أن يسجل التضخم الخليجي 3% خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن معدل التضخم سيتأثر بارتفاع مستويات الطلب الكلي على السلع.