أعلن مصرف الإمارات المركزي، أنه سيدعم بنك الاستثمار "بكافة تسهيلات السيولة المتاحة"، بعد تعرض البنك للإفلاس وهبوط رأس المال في سوق الأسهم.
وقال المركزي في بيان له، الأحد (16|12)، إنه يعمل مع البنك وحكومة الشارقة لوضع خطة لتقوية وتعزيز قاعدة رأسماله.
وأضاف المصرف إنه سيقوم ”بدعم بنك الاستثمار بكافة تسهيلات السيولة المتاحة، والتي ستظل تحت تصرف بنك الاستثمار إذا احتاجها في أي وقت“.
ويقع بنك الاستثمار في الشارقة، وقد تضرر البنك بفعل مستويات مرتفعة من القروض المعدومة في الآونة الأخيرة، ويرجع ذلك جزئيا إلى تعرضه لسوقي العقارات والبناء المتعثرين.
وقال البنك إن مجلس إدارته سيوصي بزيادة في رأسماله من حكومة الشارقة وهو ما سيجعلها مستثمرا استراتيجيا رئيسيا في البنك.
وفي وقت سابق، توقع موقع "فويس أوف ماركت"، أن يتم تسريح المئات من المصرفيين مع بدء عملية الإنقاذ ونتوقع المزيد من عمليات دمج البنوك خلال الأشهر القليلة القادمة.
وبما أن حكومة الشارقة تمتلك حصة الأغلبية، فإن حملة الأسهم العامة السابقة (65٪) سوف يتم القضاء عليها، وسيفقد المساهمون الحاليون في الإمارات مثل المسوقي والحوسني وشركتين خاصتين قدرتهما وأموالهما.
وبحسب الموقع، فإن المزيد من المليارديرات خسروا الكثير من المال في الإمارات، معتبرا الاندماجات المصرفية التي حدثت مؤخراً في الشرق الأوسط ليست علامة على القوة أو الاندماج.
وقال الموقع إن علامة لبداية مذبحة في القطاع المصرفي في الشرق الأوسط حيث لا توجد سيولة على الإطلاق في الأسواق وأقل من ذلك سترى عدد الشركات التي انهارت في الأسابيع القليلة الماضية ولن نرد أي شيء إلى هذه البنوك.
