صرح وزير المالية السعودي محمد الجدعان في مؤتمر صحافي، بأنه لا توجد نية لتغيير الرسوم المفروضة على الوافدين.

وتفرض السعودية رسوماً على تعيين الوافدين واستخراج تأشيرات الإقامة لعائلاتهم ومن المقرر زيادتها العام القادم في إطار سياسة لتشجيع توظيف المواطنين بدلاً من الأجانب.

وأضاف الجدعان دون إسهاب أن أسعار الوقود تخضع لمراجعة دورية، لكن لا توجد نية لزيادة أسعار الطاقة في 2019.

وكانت وكالة  Bloomberg  الأميركية قالت إن السعودية بدأت مراجعة سياساتها بخصوص فرض الرسوم على العمالة القادمة من الخارج بعد ارتفاع التكاليف، ما أثر بشكل سلبي على الاقتصاد وساهم في هجرة الأجانب.

وتم الإعلان عن مشروع زيادة الرسوم الحكومية على الوافدين من العمالة الأجنبية في عام 2016 كجزء من حملة لزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية -وهو أحد الأهداف الرئيسية لخطة التغير الاقتصادي التي وضعها وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان– ولم تحظ هذه الخطوة بشعبية وقبول لدى رجال الأعمال الذين يستثمرون في السعودية، حيث اعتادوا توظيف العمالة الأجنبية الرخيصة.

وقالت Bloomberg إن هناك نوعين من الرسوم المطبقة على المغتربين سارية المفعول: النوع الأول، يتعلق بتغريم كل عائلة لديها عامل أجنبي، حيث تم تطبيقها بداية من يوليو/تموز 2017.

وبدأت عند حد 100 ريال سعودي (27 دولاراً أميركياً) شهرياً لكل مُعال (الشخص المسؤول عن العامل الأجنبي)، ومن المقرر زيادة هذه الرسوم 100 ريال أخرى كل عام.

أما النوع الثاني من الرسوم فقد تم اعتماده في يناير، وهو ما تتحمله الشركات التي تقوم بتوظيف العمالة الأجنبية، وكان الهدف من زيادة الرسوم على الأجانب مساعدة هذه الشركات على توظيف العمالة السعودية لتقليل بطالة الشباب السعودي.

 ومع دخول الرسوم حيز التنفيذ قرر العديد من العمال الأجانب إرسال عائلاتهم إلى بلادهم أو مغادرة العمال بعائلتهم بالكامل للسعودية، وهو ما أثر على مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية التي كانت تعمل في خدمة العمالة الأجنبية بشكل كبير مثل المطاعم وشركات الاتصالات.

 وعلى الرغم من مغادرة العمالة الأجنبية، فإن نسبة البطالة السعودية زادت لتصعد إلى نسبة 12.9%، وهو أعلى مستوى لها منذ عقد.