توقعت وكالة "بلومبرغ" أن تلجأ شركات الطاقة في دول الخليج إلى مزيد من القروض خلال 2019 الجاري "لتمويل خطط التوسع الاقتصادية"، بعد أن أدى ارتفاع أسعار النفط في 2018، لعزوف حاد عن أسواق الدين.

وقال الخبير والمحلل الاقتصادي في شركة "مينا أدفايزورز"، "روري فايف"، إن "ارتفاع النفط في عام 2018 مثل تحولا كبيرا عن عام 2017 الذي اضطرت الشركات خلاله إلى الاستدانة بأرقام قياسية".

مضيفا أن الارتفاع النسبي لأسعار النفط في 2018 "ساعد ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي في تخفيف العبء عليهم، كما ساعد شركات الطاقة على تمويلها الذاتي لمشاريعها التوسعية"، حسبما نقلت عنه "بلومبرغ" في تقريرها الصادر الإثنين.

ورجحت الوكالة أن "سيناريو 2017 سيتكرر مرة أخرى في 2019، فبعد أن بلغ متوسط أسعار النفط أعلى مستوى له في 4 سنوات؛ أي حتى عام 2018، إلا أن الربع الأخير من 2018 شهد انخفاض النفط 35%، وهو ما فتح باب التكهنات بأن دول مجلس التعاون الخليجي ستضطر مرة أخرى إلى الاقتراض في 2019".

"آشلي كيتي"، الخبير والمحلل في عمليات أبحاث النفط والغاز لدى شركة "كانتور فيتزجيراد"، أشار بدوره إلى وجود "شركات ستضطر إلى مزيد من القروض"، مبينًا أن "المشاريع التي تحتاج إلى تمويل لا بد لها من تجديد احتياطي النفط الخام، ومن ثم لن تذهب إلى عمليات الصيانة والرعاية، فهي غير مضطرة، بل سيشجع الشركات على القروض؛ لأن أسعارها ما زالت رخيصة نسبيًا".

ووفق التقرير، فإن "الشركات الحكومية اعتمدت خلال عام 2018 في دول الإمارات العربية وعُمان والبحرين على السندات والقروض".

وتابع: "شركة الطاقة الإماراتية اقترضت أكثر من 9 مليارات دولار من أصل 19.4 مليار دولار لدول الإقليم الأخرى"، بينما أصدرت شركة النفط العربية السعودية 150 مليون دولار فقط، ويعتبر أدنى مستوى لها.

ويظل التوسع في مشروعاتها اهتماما رئيسيا لشركات الطاقة الخليجية، على الرغم من محاولات الدول الخليجية الأعضاء في أوبك مثل الإمارات والسعودية والكويت خفض الإنتاج لرفع أسعار النفط، لكن منتجي الغاز والطاقة في دول الخليج يخططون لإنفاق أكثر من 600 مليار دولار على مشروعات الطاقة خلال العقد المقبل، وفقاً لتصريحات رسمية.

ورغم أن المملكة العربية السعودية تعتبر أكبر مصدر للنفط عالميًا، فإن التوقعات تشير إلى احتمالية أن "تصدر شركة النفط المملوكة للدولة سندات وقروضًا في العام 2019 بهدف تمويل صفقة من شأنها تغيير جداول الديون الإقليمية إلى الأبد".

وبحسب التقرير، فإن أمام "أرامكو" السعودية "العديد من الخيارات لتحقق 80 مليار دولار؛ من أجل وصولها إلى حصة الغالبية في الشركة السعودية للصناعات الأساسية".

أما شركة أبوظبي الوطنية للنفط التي أصدرت أكثر من نصف السندات في الإمارات عام 2018، فتخطط لزيادة إنتاجها إلى 4 ملايين برميل يوميا بدلا من إنتاجها الحالي الذي يصل إلى 3.5 مليون برميل يومياً.

وينتظر أن تنفق الشركة العمانية 132 مليار دولار على هذه المشروعات خلال الأعوام الخمسة المقبلة لترفع من احتمالات المزيد من الاقتراض في قطاع الطاقة.

وأصدرت شركات الطاقة العمانية (أكبر منتج للنفط في العالم غير عضو في أوبك) سندات قياسية في عام 2018، واقترضت 4.6 مليار دولار لتمويل مشروع مصفاة الدقم، كما اقترضت شركة الغاز العمانية بالمشروع 1.1 مليار دولار لتمويل إنفاقها.